دراسة خاصة من طرف مديرية الجماعات المحلية حول إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية و احترافية تدبيرها،
الفهرس
تقديم
|
2
|
1- تشخيص وضعية السوق الأسبوعي
|
3
|
1-1 ضبط الأهداف وتحديد النتائج المتوقعة
|
3
|
1-2 وضع أدوات لتجميع البيانات
|
4
|
1-3 تحليل البيانات وقوائم الجرد
|
4
|
2- تعريف التنظيم
النموذجي لسوق أسبوعي
|
5
|
2-1 الحكامة وبنية تدبير الأسواق الأسبوعية
|
6
|
2-2 مبادئ تنظيم الفضاءات التجارية للأسواق الأسبوعية
|
7
|
2-3 تحصيل الرسوم
|
9
|
2-4 تدبير الوقت بالسوق
|
11
|
2-5 النظام الداخلي للسوق
|
12
|
3- طرق تدبير الأسواق الأسبوعية
|
13
|
3-1 تذكير بالإطار و التنظيمي
|
13
|
3-2 طرق تدبير السوق
|
14
|
3-2-1 التدبير المباشر
|
14
|
3-2-2 الإيجار
|
16
|
3-2-3 الامتياز
|
16
|
3-2-4 التدبير المفوض
|
16
|
3-2-5 شركة التنمية المحلية
|
18
|
4- الوسائل التعاقدية لتدبير الأسواق
|
20
|
4-1 الوسائل التعاقدية
للإيجار
|
20
|
4-2 الوسائل التعاقدية
للامتياز
|
20
|
4-3 الوسائل التعاقدية
للتدبير المفوض
|
21
|
4-4 الوسائل التعاقدية لشركة
التنمية المحلية
|
24
|
ملحقات دليل التدبير
|
27
|
تقديم
في إطار إعادة هيكلة الأسواق
الأسبوعية واحترافية تدبيرها، قامت المديرية العامة للجماعات المحلية بدراسة
لمعاينة مدى ملاءمة مردودية التجهيزات بالأسواق الأسبوعية، بهدف ضبط اختلالات
تدبيرها، وإعادة هيكلتها وتقويمها. كما تهدف الدراسة إلى تحديد و ترسيم إطار
لحكامة جيدة وتدبير معقلن للأسواق الأسبوعية.
و من هذا المنطلق، تولي وزارة الداخلية
من خلال المديرية العامة للجماعات المحلية، اهتماما مهما لهذا القطاع من حيث تأهيله
و تدبيره بطرقة احترافية. و قد مكنت هذه الدراسة من تشخيص و رصد مجموعة اختلالات تتلخص
أساسا فيما يلي:
·
عدم تنظيم الفضاءات التجارية بدقة و غير مستغلة بشكل أمثل؛
·
نقص في معرفة وضبط المعطيات والإحصائيات المتعلقة بتدفقات السوق ؛
·
نسبة تحصيل الإتاوات من قبل المستغلين (المدبرين) ضعيفة جدا مقارنة مع
الإمكانيات الجبائية التي يتيحها السوق؛
·
نقص في تحديد المسؤوليات ونظم المراقبة؛
·
نقص في التكوين والمهارات لدى المهنيين والفاعلين الاقتصاديين بالسوق
الأسبوعي؛
·
قصور في القواعد التنظيمية المتعلقة بتدبير السوق؛
·
إجراءات إدارية لا تساير الوضع الحالي.
هذه الوضعية، أفضت بالمديرية العامة للجماعات المحلية، إلى دراسة
إشكالية تدبير الأسواق الأسبوعية من أجل تحسين كفاءتها المهنية، مع الحفاظ على
الهوية والدور الاجتماعي والثقافي الذي تقدمه هذه الأسواق. كما أن رهاناتها
المالية تبقى مصدرا مهما بالنسبة لميزانية الجماعات الترابية، حيث أن الضرائب
والرسوم المتحصل عليها من استغلال السوق، تشكل عائدات تضخ في ميزانيتها. إلا أن الممارسة
العملية تثبت أن الإمكانات التي تتيحها الأسواق الأسبوعية لا يتم استغلالها بطريقة
معقلنة مما يفوت على مالية الجماعات موارد مهمة.
و على هذا الأساس، تأتي أهمية وضع دليل عملي للاستئناس
به من قبل الجماعات الترابية بغية تأهيل وتحسين تدبير أسواقها الأسبوعية. ويحتوي هذا
الدليل على :
·
تحليل الوضع الراهن للسوق الأسبوعي.
· تحديد التنظيم النموذجي للسوق
الأسبوعي.
·
وضع المنهاج والأدوات اللازمة لتدبير سوق أسبوعي.
وتُمَكن هذه العناصر الجماعات الترابية و هيآتها، من وضع خطة عمل لتأهيل الأسواق
الأسبوعية، وذلك من خلال الوسائل والأدوات المبينة لاحقا.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.