بمبادرة من الأخ أحمد بن إيدير وباقتراح وتوجيه
منه نقدم هذا العمل المشترك الذي يتعلق ب دور المحاسب العمومي في تنفيذ النفقات العمومية.
حيث اخترنا موضوع النفقات المرتبطة بالصفقات نظرا للأهمية التي تكتسبها هذه النفقات
ولما تتطلب من أموال ضخمة ترصد لإنجاز وتجهيز المرافق العمومية مما يجعل دور المحاسب
العمومي دورا محوريا في تنفيذ الصفقات العمومية إلى جانب المتدخلين الآخرين وفق العلاقة
التي حددتها النصوص القانونية. لاسيما تلك المتعلقة بمبادئ المحاسبة العمومية.
من بين المتدخلين المباشرين في تنفيذ الصفقات العمومية
إلى جانب اللجان الخارجية للصفقات العمومية والرقابة المالية نجد عنصرين أساسيين لها الدور الأبرز في تنفيذ الصفقات
العمومية وهما الأمر بالصرف والمحاسب العمومي.
فإذا كانت إجراءات الاختيار من صلاحيات الأمر بالصرف
واختصاصه الحصري الذي يندرج في إطار الملائمة (opportunité) . فان دور المحاسب العمومي وتدخله في الشق المالي
الذي يعد مسئولا عنه شخصيا وماليا.
هذا الدور
الذي يدخل في إطار المشروعية (régularité)
وذلك تطبيقا لأحد أهم مبادئ المحاسبة العمومية ألا وهو مبدأ الفصل (La séparation entre ordonnateurs et
comptables)
علاقة الآمر بالصرف بالمحاسب العمومي في إطار الفصل
المشار إليه تعد علاقة تسير بالتوازي والازدواجية( Dualité) ظاهرها وكأنها علاقة تضاد ولكنها في حقيقة الآمر
علاقة تكامل ومراقبة متبادلة (Contrôle mutuel) وهي تهدف إلى المحافظة على المال العام أولا وأخيرا.
أن الرقابة بكافة أنواعها هي صمام الأمان الذي يؤدي
إلى حسن الاختيار وحسن الإنفاق. فإن كانت الإجراءات السليمة ينتج عنها حرية الوصول
إلى الطلبات العمومية والمنافسة الشريفة الشفافة والنزيهة فان حسن استعمال المال العام
هو ثمرة هذه السلامة.
وحتى تكون في مأمن يجب علينا كذلك الاطلاع على مهام
اللجان الداخلية (الفتح والتقييم) ثم نحاول التوسع قليلا في توضيح دورنا الفعلي كمحاسبين
والذي يتمثل في الشق المالي للصفقات العمومية.
لتحميل الملخص كامل بصيغة pdf من هدا الرابط https://goo.gl/gBMRFi الخاص بالموقع على غوغل درايف
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.