منشور منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية

منشور الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 5 و.ع بتاريخ 28 ماي 2003 حول منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية

نص المنشور :

المملكة المغربية                                                     الرباط، في : 26 ربيع الأول 1424
الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة                                             28 ماي 2003
منشور رقم 5 و.ع   

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة
إلى
السيد وزير الدولة
والسيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة
-الرباط-

الموضوع : حول ولوج الوظائف العمومية – منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين

 سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فكما تعلمون، فإن التوظيف بالإدارات العمومية يخضع لقواعد نظامية منصوص عليها صراحة في مختلف الأنظمة الأساسية الخاصة بموظفي الدولة.
وقد سيق للسيد الوزير الأول أن أصدر المنشور رقم 99/26 بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1420 (5 أكتوبر 1999) يلزم بواسطته جميع الإدارات العمومية بما فيها مرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة والمؤسسات العمومية التي تستفيد من إعانات الدولة ، بعدم اللجوء إلى توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين، والاكتفاء بتدبير ملفات الأعوان الموجودين حاليا
وفي نفس السياق فقد أصدر السيد الوزير الأول المنشور رقم 2002/8 بتاريخ 12 ربيع الآخر 1423 (24 يونيو 2002) يحث فيه الإدارات العمومية بالعمل على تجميد توظيف الأعوان المياومين والعرضيين
إلا أنه يلاحظ – في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة وراء الحد من تشغيل المؤقتين بالوظيفة العمومية، موازاة مع وضع خطط ترمي إلى ترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين عملا بأحكام القانون رقم 28.83 الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم 1.83.272 المؤرخ في 9 محرم 1405 (5 أكتوبر 1984) – أن الإدارات العمومية مازالت تلجأ إلى تشغيل هذه الفئة من الأعوان، الأمر الذي لا ينسجم مع المنظومة القانونية الجاري بها العمل، باعتبار أن ذلك يخل بمبدإ المساواة لولوج الوظائف العمومية المنصوص عليه في الدستور وفي الفصل الأول من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية
لذا، يشرفني أن أنهي إلى علمكم أنه تقرر منع توظيف الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين بالإدارات العمومية، مع الإشارة إلى أن السيد الوزير الأول قد أعطى تعليماته إلى المراقب العام للالتزام بالنفقات بعدم التأشير، ابتداء من 08 مايو 2003، على أي قرار توظيف في هذا الشأن .
وعليه، فالمرجو منكم إصدار تعليماتكم إلى المصالح المختصة التابعة لكم قصد التقيد بما ورد أعلاه.

وتقبلوا خاص التحيات والسلام.

الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة