منشور وزارة الاقتصاد والملية وإصلاح الإدارة عدد 5/2020 بتاريخ 17 يونيو 2020 حول تفعيل الحق في الوصول على المعلومة عبر البوابة chafafiya.ma
المملكة المغربية الرباط في 17 يونيو 2020
وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
قطاع إصلاح الإدارة
منشور رقم : 5/2020
السيد وزير الدولة
و السيدات والسادة الوزراء و الوزراء المنتدبون
و المندوبون السامون و المندوب العام.
الموضوع : تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.
المرفقات : دليل حول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
سلام تام بوجود مولانا الإمام ،
وبعد
، فعلاقة بالموضوع المشار إليه اعلاه ، يشرفني التذكير بدخول جميع
مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز
التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، و الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.15
بتاريخ 22 فبراير 2018 ، و دلك تفعيلا لمقتضيات الفصل 27 من الدستور الدي
ينص على أنه للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة
في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة ، والهيئات المكلفة بمهام
المرفق العام .
و يحدد هدا القانون مجموعة من
المقتضيات تتعلق بتعريف المعلومات ، و المؤسسات و الهيئات المعنية
بتنفيذه ، و الاستثناءات الواردة على الحق في الحصول على المعلومات ،
بالإضافة إلى تدابير النشر ألاستباقي ، و إجراءات الحصول على المعلومات ، و
كدا ضمانات الحق في الحصول عليها.
و لا يخفى عليكم
الأهمية البالغة التي يكتسيها هدا القانون في دعم الشفافية و ربط
المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام ، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي
أقرها دستور المملكة ، فضلا عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين
وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
و من اجل
تفعيل هدا القانون ،و لاسيما المادتين 12 و 13 منه تم إصدار المنشور رقم 2
بتاريخ 25 دجنبر 2018 حول تعيين الشخص أو الأشخاص المكلفين بالحصول على
المعلومات على مستوى المؤسسات و الهيئات المعنية بهدا القانون ، و الذي حدد
الشروط الواجب توفرها في هؤلاء الأشخاص و آليات دعمهم للقيام بمهامهم ،
حيث نص هدا المنشور على أن يتم تعيينهم بمقتضى قرار لرئيس المؤسسة أو
الهيئة المعنية ، و نشره بالموقع الإلكتروني للمؤسسة أو الهيئة المعنية.
كما
تم إصدار نموذج طلب الحصول على المعلومات من طرف لجنة الحق في الحصول على
المعلومات و وضعه بالبوابة الرسمية لهده اللجنة ، و دلك طبقا لأحكام
المادة 14 من القانون رقم 31.13 . و يتضمن هدا النموذج البيانات الخاصة
بطالب المعلومات ، و المعلومات المطلوبة و طبيعتها ، و كدا الطريقه المرغوب
فيها للحصول على هده المعلومات.
و تنزيلا لمقتضيات
هدا القانون و المنشور سالفي الذكر ، اتخذت مجموعة من المؤسسات و الهيئات
المعنية عددا من التدابير ، تمثلت في تعيين و تكوين الأشخاص المكلفين ، و
كدا إحداث لجن قطاعية على مستوى هده المؤسسات و الهيئات المعنية ؛ و نشر
المعلومات المتوفرة عبر مواقعها الإلكترونية و مختلف الوسائل المتاحة.
و
مواكبة منها لتفعيل هدا القانون ، أعدت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح
الإدارة - قطاع إصلاح الإدارة بوابة إلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma
، و التي تم إعطاء انطلاقتها بتاريخ 12 مارس 2020 تاريخ دخول هدا القانون
حيز التنفيذ ، بهدف تيسير عملية إيداع و معالجة طلبات الحصول على
المعلومات و الرد عليها.
و يأتي إصدار هدا المنشور
لتحديد الإجراءات و التدابير التي يجب على المؤسسات و الهيئات المعنية
اتخاذها بغاية حسن تفعيل القانون رقم 31.13 ، و ضمان انخراطها في الورش
الهام ، و دلك على مستوى تنظيم و معالجة المعلومات ، و النشر ألاستباقي ،
و تلقي و معالجة طلبات الحصول على المعلومات ، و كدا التحسيس و
المواكبة.
1- - تنظيم و معالجة المعلومات :
يتعين
على كل مؤسسة أو هيئة معنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في
الحصول على المعلومات ، العمل باستمرار على تدبير المعلومات الموجودة في
حوزتها سواء التي تنتجها أو تلك التي تتوصل بها ، من خلال جرد و تصنيف و
ترتيب هده المعلومات في قوائم و انظمة معلوماتية بناء على وظائف و أنشطة
المؤسسة أو الهيئة المعنية ، مع العمل على حفظها و تحيينها و ارشفتها وفق
جداول زمنية ، و دلك طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر ، و كدا القانون
رقم 66.99 المتعلق بالأرشيف.
و يجب ، لهدا الغرض ،
إعداد قاعدة معطيات توضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين ، تحدد مضمون هده
المعلومات و طبيعتها و تاريخها و مصدرها ، مع الإشارة إلى المعلومات
المستثناة من الحق في الحصول على المعلومات و تلم المستثناة جزئيا ، طبقا
لأحكام الباب الثاني من القانون رقم 31.13.
كما يتعين
على المؤسسات أو الهيئات المعنية العمل ما أمكن من توفير المعلومات وفق
صيغ قابلة للاستعمال ، و بشكل مفتوح حسب الحالة و حسب ما هو متوفر ، و دلك
بهدف تمكين طالبي المعلومات من استعمال أو إعادة استعمال الموجودة
بحوزتها.
2- - النشر ألاستباقي للمعلومات:
يجب
على المؤسسات و الهيئات المعنية العمل على نشر الحد الأقصى من المعلومات
الموجودة بحوزتها ، حتى في حالة عدم تقديم أي طلب بشأنها ، و دلك عبر
مختلف الوسائل المتاحة لديها بما فيها الإلكترونية. و لهده الغاية ، يجب
على هده المؤسسات و الهيئات تخصيص فضاء بموقعها الإلكترونية يتضمن :
-
النشر ألاستباقي للمعلومات الموجودة بحوزتها ، و لاسيما تلك المحددة
بالمادة 10 من القانون رقم 31.13 ، و المتعلقة على الخصوص بالاتفاقيات ، و
النصوص التشريعية والتنظيمية ، و مشاريع القوانين ، و الميزانيات ، و
الأنظمة و المساطر ، و الخدمات ، و برامج الصفقات العمومية ، و مباريات
التوظيف ، و الامتحانات المهنية ، و إعلانات فتح باب الترشيح لمناصب
المسؤولية و المناصب العليا و نتائجها ، و التقارير و البرامج و البلاغات و
الدراسات و الاحصائيات؛
- المعلومات التي سبق للمؤسسة أو الهيئة المعنية إتاحتها بناء على طلب متكرر موجه لها؛
- رابط الولوج لبوابة الحصول على المعلومات www.chafafiya.ma ؛
- نموذج طلب الحصول على المعلومات بعد ملائمته مع البيانات الخاصة بكل مؤسسة و هيئة معنية ، و دلك وفق صيغة قابلة للاستعمال.
-
قرار أو قرارات تعيين الأشخاص المكلفين بالحصول على المعلومات و بيانات
الاتصال بهؤلاء الأشخاص تتضمن أسماؤهم ، و البنية الإدارية التي يشرفون على
تقديم المعلومات الخاصة بها ، و كذا رقم الهاتف الرسمي ، و عنوان البريد
الالكتروني الرسمي.
- التدابير المتخذة من طرف المؤسسة أو الهيئة المعنية لتفعيل هدا القانون ، و المتعلقة ب :
- قرار إحداث اللجنة القطاعية للحق في الحصول على المعلومات؛
- برنامج عمل تفعيل الحق في الحصول على المعلومات؛
- التقرير السنوي حول حصيلة تفعيل مقتضيات هدا القانون ، و الذي يتعين نشره نهاية شهر يناير الموالي لكل سنة ؛
- المنشور الداخلي حول كيفية أداء الشخص المكلف أو الأشخاص المكلفين لمهامهم ، و التوجيهات اللازمة للقيد بتطبيق القانون.
3- - تلقي و معالجة طلبات الحصول على المعلومات:
تتلقى
المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذ القانون رقم 31.13 ، عبر الأشخاص
المكلفين المعينين ، الطلبات المقدمة لها من طرف المواطنات و المواطنين
المغاربة و كدا الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية ، وفق الكيفيات
المحددة بالمادة 14 من هدا القانون ، و دلك عن طريق الإيداع المباشر مقابل
وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
و
يجب على المؤسسات و الهيئات المعنية الرد على هده الطلبات حسب نوع الطلب
داخل الآجال المحددة بالقانون، مع مراعاة حالات التمديد، و حسب الشكل
المتوفر أما بالإطلاع المباشر و أما عن طريق البريد الإلكتروني و أما على
أي حامل متوفر .
كما يجب الرد على الشكايات الواردة
عليها ، عند عدم الرد على الطلبات المقدمة أو عدم الاستجابة لها ، داخل
أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بها.
و يمكن
لطالب المعلومات ، كذلك تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على
المعلومات داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30 ) يوما الموالية لانصرام الأجل
القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة ، ،
أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية .
و في هدا الصدد ، تم إطلاق البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma
، كآلية موازية لتلقي ومعالجة والرد على الطلبات ، و كدا لمركزة باقي
الطلبات المتوصل بها سواء عن طريق الإيداع المباشر أو البريد العادي أو
الإلكتروني.
و تمكن هده البوابة الأشخاص المكلفين
المعينين على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها ، و الدي
بلغ عددهم إلى حدود تاريخ إصدار هذا المنشور أزيد من 1200 شخصا مكلفا و
مكلفة ، من تتبع معالجة طلبات الحصول على المعلومات و الرد عليها داخل
الآجال و وفق الشروط و الكيفيات المحددة بالقانون رقم 31.13 ، بالإضافة
إلى معالجة الشكايات الواردة عليها عبر نفس البوابة لدى رئيس المؤسسة
أو الهيئة المعنية ، و كدا الاطلاع على مؤشرات حول نسبة التجاوب مع طلبات
الحصول على المعلومات ، مما يتيح لطالب المعلومات تتبع طلبه مند مرحلة
الإيداع إلى غاية توصله بالرد النهائي ، مع التوصل في كل مرحلة بإشعار بشأن
وضعية معالجة الطلب.
4- - التحسيس و المواكبة :
في
هدا الإطار ، و بهدف تشجيع المواطنات و المواطنين على ممارسة الحق في
الحصول على المعلومات و تمكينهم من استيعاب حقوقهم و واجباتهم المترتبة
عن القانون المؤطر لهدا الحق ، تم إعداد دليل حول القانون رقم 31.13
المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات باللغتين العربية و الفرنسية كآلية
تمكن من الإلمام بأهم مقتضيات هدا القانون من حيث المقصود بالمعلومات ، و
نوعية المعلومات التي يمكن طلبها و الاستثناءات الواردة عليها ، و كدا
المؤسسات و الهيئات المعنية بتنفيذه ، و كدا إجراءات الحصول على المعلومات
و القواعد التي يجب احترامها عند استعمال أو
أو إعادة استعمال المعلومات المحصل عليها ، بالإضافة إلى طرق تقديم الشكاية و الجهات المعنية بدلك.
و
بهدف ضمان التفعيل الناجح للحق في الحصول على المعلومات على مستوى
الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها ، و خلق فضاء ملائم
لتبادل الأفكار و الخبرات و تقاسم التجارب فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة
لتفعيل هدا الحق ، تحدث شبكة للحق في الحصول على المعلومات تحت إشراف
قطاع إصلاح الإدارة ، تتألف من الأشخاص المكلفين بالمعلومات المعينين على
مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصايتها.
و
تسعى هده الشبكة إلى تعبئة أعضائها وتقوية قدراتهم ، ومواكبتهم بشكل
مستمر في مختلف المواضيع ذات الصلة بالحق في الحصول على المعلومات على أحسن
وجه.
و في الأخير ، فإنني أدعوكم إلى حث مصالحكم
على التقيد بمقتضيات هدا المنشور و تعميمه بكل المصالح التابعة لكم و تلك
الخاضعة لوصايتكم ، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز ، و التأكيد
على ضرورة التقيد باستعمال البوابة الإلكترونية للحصول على المعلومات www.chafafiya.ma المشار إليها أعلاه ، مع العمل على التحيين المستمر للائحة الأشخاص المكلفين التابعين لكم التي سيتم نشرها بهده البوابة .
و مع خالص التحيات والسلام.
وزير الاقتصاد والمالية
وإصلاح الإدارة
إمضاء : محمد بنشعبون.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.