أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع خريبكة بيانا تضامنيا مع موظفي الجماعة الترابية بوجنيبة بإقليم خريبكة
رئيس الجماعة الترابية لمدينة بوجنيبة بدائرة خريبكة، يوقف الراتب الشهري لموظفين اثنين، وينتقم من آخرين بسبب نضالاتهم النقابية، ويحيي من جديد الاحتقان بالجماعة.
يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة بقلق بالغ، التطورات الأخيرة للحرب الهوجاء التي يشنها رئيس الجماعة الترابية لبوجنيبة على التنسيق النقابي الثلاثي بين الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية امش، والنقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض كدش، والمنظمة الديمقراطية للشغل مدش، ذلك أنه بدل تنفيذ الاتفاق الذي أبرم معه بحضور باشا المدينة، والذي أدى إلى توقيف النقابيين لاعتصام مفتوح أول دام 3 أشهر ونصف، ولاعتصام ثان دام أسبوعا بعد تدخل عامل الإقليم، اختار من جديد طريق التصعيد بتوقيف الراتب الشهري بشكل تعسفي للموظفين "سعيد حباري" و"صالح تبيت" دون احترام للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وحرمان 4 آخرين من حقهم في الحصول على منحة الأعمال الشاقة والموسخة (TPS)، وتقديمه لشكاية كيدية ضد موظفين أمام الدرك الملكي تتعلق بما سماه عرقلتهم لحرية العمل ! تبين زيفها سريعا.
هذا، ودائما حسب مسؤولين نقابيين، فالرئيس لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه، ولم يعر أدنى اعتبار لتدخلات السلطة وعلى رأسها عامل الإقليم، مدعيا بأن له نفوذ قوي بوزارة الداخلية ! كما أنه ينهج أسلوب التمييز بين الموظفين، ففي الوقت الذي سمح لرئيسة مصلحة الموظفين بالاستفادة من رخصة استثنائية لمدة 5 أشهر بدعوى الجائحة، ومن شواهد طبية دون إجراء أي فحص مضاد، نجده في المقابل متشددا إزاء منح الرخص لموظفين آخرين اشتغلوا في مواجهة الجائحة « covid 19 » ومصابين بأمراض مزمنة، كما أن اتباعه لأسلوب المحسوبية تسبب في إلغاء امتحان الكفاءة المهنية للمساعدين التقنيين عن سنة 2020، بالرغم من تنبيهات النقابيين له.
إننا في مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخريبكة :
1- نجدد تضامننا مع التنسيق النقابي الثلاثي في معاركه، ونطالب رئيس الجماعة بالتراجع عن الإجراءات التعسفية والانتقامية في حق الموظفين بتمكينهم من رواتبهم الشهرية ومن حقهم في الحصول على منحة الأعمال الشاقة والموسخة ؛
2- نطالبه أيضا باحترام الحريات النقابية، وبأجرأة الاتفاق المبرم معه، وبوضع حد للتمييز بين الموظفين وللمحسوبية التي ينهجها، لأن ذلك يتنافى مع حقوق الإنسان ومع الدستور والقانون ؛
3- ندعو كل الجهات المسؤولة إلى رفع حصيص الكفاءة المهنية لهذه السنة لتدارك ما ضاع في السنة الماضية، خاصة وأن الخطأ إداري لا يتحمل فيه الموظفون أدنى مسؤولية.
مكتب الفرع
خريبكة، في 25 يونيو 2021
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.