وأوضح الوزير أن هذا الإجراء الذي جاء به القانون 36/21 يأتي لتذليل الصعوبات على المواطنين، خاصة بالنسبة لسكان المناطق النائية نظرا للظروف الاستثنائية التي قد تعيشها الأسر خلال فترة الولادة أو الوفاة التي تقع بالمستشفيات بعيدا عن محل سكناهم.
وأشار إلى إحداث منظومة رقمية وطنية للحالة المدنية تقوم على آليات متطورة مرتبطة فيما بينها بشبكة خاصة لتوفير خدمات من جيل جديد للمرتفقين، ترتكز على عدة مكونات أهمها: بوابة الحالة المدنية، النظام المعلوماتي لتدبير الحالة المدنية، السجل الوطني للحالة المدنية، التبادل الإلكتروني لمعطيات الحالة المدنية، المعرف الرقمي المدني الاجتماعي.
وأشار في جوابه إلى أن هذا النظام الجديد تم اعتماده بمختلف مكاتب الحالة المدنية التابعة لجهة الرباط سلا القنيطرة وعمالات وأقاليم مقاطعات جهة الدار البيضاء سطات، في أفق تعميمه بشكل تدريجي خلال أجل ثلاث سنوات، ابتداء من تاريخ 22 يوليوز 2021 بما في ذلك جماعات إقليم أزيلال التي يمثلها البرلماني منصوري.
وأضاف أن وزارة الداهلية عملت بتنسيق مع جميع القطاعات المتدخلة في ميدان الحالة المدنية على إعداد المرسوم التطبيقي للقانون المذكور والذي يوجد حاليا في طور مسطرة المصادقة من قبل الأمانة العامة للحكومة، وفق تعبيره
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.