نموذج مشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة لتدبير مديرية المصالح

 مشروع برنامج العمل والمنهجية المقترحة لتدبير مديرية المصالح بالجماعة وتطويرها والرفع من جودة أدائها

منهجية المشروع

تقديم

1 السياق العام للمشروع  وإطاره القانوني

-         دستور المملكة

-         الخطب الملكية

-         القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية

2 السياق الخاص

-         الأرضية القانونية

-         الأرضية المجالية الترابية

-         الرأسمال البشري

3 المشروع الشخصي

خلاصة

تقديم

إن التجربة الجماعية بالمغرب ليست وليدة اليوم بل تعود لعقود سابقة ، إلا أن أول تنظيم إداري جماعي مقنن يعود إلى صدور الميثاق الجماعي لسنة 1976 ولتدخل بعد ذلك الجماعات مراحل من التطور والتحول باستصدار مواثيق جماعية أكثر تكاملا تستجيب للتطور الذي عرفته التجربة الجماعية سواء منها  ميثاق 1992 ، 2002 ،2009 إلى حين صدور القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات والدي يعتبر آخر الإصدارات في هدا المجال حيث أعطى صلاحيات واختصاصات متعددة للجماعات ، اعتمادا على مبادئ التدبير الحر والتضامن بين الجماعات والذي من شأنه تحقيق النهوض الاقتصادي وتشجيع الاستثمار بما فيه الاستثمار في  الرأسمال البشري اعتمادا على عنصر الابتكار لتدبير التنوع الذي يميز هذه الجماعات  . وفي هذا الإطار سارع المغرب إلى تبني إصلاحات جوهرية في مقدمتها دسترة الجهوية المتقدة التي تهدف إلى إقرار تنظيم ترابي متكامل يؤسس لمرحلة جديدة في مسار تقوية الديمقراطية المحلية وترسيخ مكانة الجماعة الترابية كشريك أساسي بجانب الدولة والقطاع الخاص في تدبير قضايا التنمية . كما انه تفعيلا لمبدأ التدبير الديمقراطي للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها المنصوص عليها في الدستور الجديد للمملكة فقد تم الانتقال من الوصاية الإدارية التقليدية على أعمال هده الجماعات الى تعزيز نظام الرقابة البعدية للقضاء الإداري والمالي مما من شأنه أن يتيح لها هامشا اكبر للمبادرة واتخاذ قراراتها في إطار من الاستقلالية المسؤولة ووفق قواعد وضوابط الحكامة و دولة الحق والقانون .

وبالنظر لهذه الأهمية التي تحتلها الجماعات كأداة لإنتاج تنمية القرب جاء ترشيحي لشغل منصب مدير المصالح بجماعة ………….بالنظر لما تزخر به من مؤهلات طبيعية بشرية مالية تؤهلها لان تكون نموذجا يحتدى في تحقيق التنمية المنشودة التي تتوخاها الساكنة والمجلس على حد سواء استلهاما للتوجه المولوي السامي لجلالة الملك محمد السادس نصره الله . 

1    السياق العام للمشروع  وإطاره القانوني :

يأتي هدا المشروع في إطار سياق عام تؤطره مجموعة من القوانين  ذلك أن الجماعات الترابية هي الرافعة الأساسية للتنمية من خلال تمكينها من  مجموعة من الاختصاصات  سواء منها الذاتية او المشتركة او المنقولة في وقت كان يقتصر دورها على تقديم الاستشارة فقط .

وعلى اعتبار ان اللامركزية هي السند لدعم وتقوية قدرات المنتخبين في تدبير شؤون المجالس المنتخبة فقد خص المشرع المغربي هده المصالح بميثاق اللاتمركز الإداري والذي سعى في أهدافه لدعم الجماعات وتحسين ورفع أدائها .

لذلك تم خلق مجموعة من المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية لتمكين هذه الأخيرة من مواكبة الحاجيات وتيسير عمل المجالس وتمكينها من كفاءات واطر ومخصصة تستجيب لتطلعاتها .وقد جاء تبني هدا الورش الإصلاحي من خلال نص الدستور والخطابات الملكية السامية التي يعتبر المرجع الأساسي ومن خلال سن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية على اختلاف مستوياتها .

ا/ دستور المملكة : يعتبر دستور المملكة الوثيقة الأولى التي تضع اللبنة الأولى في مشروع الجهوية الموسعة المرتكز على تنظيم ترابي هجين يجمع بين اللامركزية واللاتمركز الإداري ، وقد نص الدستور صراحة على المبادئ التي يتم تسيير الجماعات الترابية بها ومنها : التدبير الحر ، التعاون ،التضامن والتدبير التشاركي للرفع من مساهمات الساكنة في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة .

ب / الخطب الملكية : إن الخطب الملكية تسير في اتجاه تحديث الإدارة على كل مستويات الدولة بإعتماد مبدأ التدبير بالنتائج وربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك للدفع بورش الجهوية الموسعة إلى الإمام بغية تحقيق التنمية المستدامة ، وقد جاءت مجموعة من الخطب الملكية حاملة لهذه الأهداف المتوخاة من تحديث الإدارة ندرج منها على سبيل المثال لا الحصر :

-         الخطاب الملكي بتاريخ 14 أكتوبر 2016 بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة .

-         خطاب يوم 29 يوليوز 2017 بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش المجيد .

-         خطاب 13 أكتوبر 2017  بمناسبة افتتاح الدورة الثانية من السنة التشريعية  الثانية من الولاية التشريعية العاشرة .

-         الرسالة الملكية ليوم 27 فبراير 2018 بمناسبة الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا .

ج/  القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية :على اثر إحداث مناصب عليا للمسؤولية بإدارات الجماعات الترابية بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان 1436

الموافق 07 يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والمرسوم 02-77-738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات والدي يهدف إلى تمكين رؤساء المجالس الجماعية من اطر ذات كفاءة وتجربة وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص .

وقد جاءت دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790   بتاريخ 31 يوليوز 2018 والمتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها لتحديد نظام التعويضات عن المسؤولية وشروط التعيين في هده المناصب التي تمت الإحالة  بشأنها على المسطرة الواردة في المرسوم 02-11-681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية مع مراعاة خصوصيات الجماعات الترابية . وقد جاءت هذه الدورية بعد صدور الدورية المحددة للهياكل التنظيمية للجماعات التي تستهدف تحديث الإدارة الجماعية من حيث مجال تنظيمها وفق هيكلة جديدة تسمح بتقريب خدماتها من المرتفقين .

ب – الإطار القانوني للمشروع

إن مشروع العمل ومنهجية تدبير المصالح بجماعة .................... نستنبطه من مجموعة من المراجع القانونية التي يمكن حصرها في ما يلي :

-         نص الدستور الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف عدد 1-11-91 بتاريخ 27 شعبان 1432 الموافق ل 29 يوليوز 2011 وخاصة الفصلين 135 و 136 منه .

-         القانون التنظيمي للجماعات والمقاطعات رقم 13-113 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف 1-15-85 بتاريخ 20 رمضان 1436 الموافق ل 7 يوليوز 2015 وخصوصا المواد 104،105،126،127 و128 منه .

-         دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790 بتاريخ 31 يوليوز 2018 المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية .

-         قرار المجلس ............. رقم ...........بتاريخ .................... بشأن تنظيم إدارة جماعة ...................... وتحديد اختصاصاتها .

    1  السياق الخاص للمشروع

1/ الأرضية القانونية

بناء على مقتضيات المادة 127 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات

بناء على منشور السيد وزير الداخلية رقم 43 المتعلق بهيكلة إدارات الجماعات الترابية وتحديد اختصاصاتها

على اثر إحداث مناصب عليا للمسؤولية بإدارات الجماعات الترابية بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات والمرسوم 02-77-738 بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات والدي يهدف الى تمكين رؤساء المجالس الجماعية من اطر ذات كفاءة وتجربة وفق مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص .

وقد جاءت دورية السيد وزير الداخلية رقم D4790   بتاريخ 31 يوليوز 2018 والمتعلقة بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجماعات الترابية وهيئاتها لتحديد نظام التعويضات عن المسؤولية وشروط التعيين في هده المناصب التي تمت الإحالة  بشأنها على المسطرة الواردة في المرسوم 02-11-681 الصادر في 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارات العمومية مع مراعاة خصوصيات الجماعات الترابية .

وقد جاءت هذه الدورية بعد صدور الدورية المحددة للهياكل التنظيمية للجماعات التي تستهدف تحديث الإدارة الجماعية من حيث مجال تنظيمها وفق هيكلة جديدة تسمح بتقريب خدماتها من المرتفقين .

في هدا السياق يأتي هدا المشروع الذي نروم من خلاله تحمل مسؤولية منصب مدير المصالح بالجماعة الترابية ..........................  بغية :

       -     مساعدة الرئيس في ممارسة صلاحياته

        -     تولي المراقبة والإشراف على إدارة الجماعة تحت مسؤولية الرئيس

        -     تنسيق العمل الإداري والسهر على حسن سيره

        -    الحرص على تنفيذ قرارات الر ئيس ومقررات المجلس

        -    تهيئة الاجتماعات والملفات المرتبطة بها بتعاون مع المصالح المعنية

        -    السهر على تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل

       -    المشاركة في إعداد أنظمة المعلومات والتسيير الخاصة بإدارة الجماعة

      -    اقتراح المبادرات الرامية إلى تحسين أداء المصالح

      -     الاستعمال الناجع للموارد البشرية والمادية الموضوعة رهن الإشارة والحرص على تطبيق     القواعد المرتبطة بحسن تدبيرها

     -    التواجد خلال الظروف والوضعيات المستعجلة والصعبة

      -    توفير المعلومات المالية و المحاسباتية وكذا الإدارية المتعلقة بالتنسيق مع مختلف المصالح الجماعية المختصة

     -     الإشراف على إعداد ودراسة اتفاقيات الشراكة والتعاون

      -    تشخيص الحاجيات وإعداد بنك المعلومات والمشاريع

   - الإشراف على انجاز برنامج عمل الجماعة ولاسيما المادة 14 من المرسوم المتعلق بتقييمه وتحيينه وإعداد آليات الحوار والتشاور بشأنه .

ب/ الأرضية الجمالية  : لنجاح أي مشروع تربوي إداري اقتصادي لابد من معرفة مجاله الترابي لأدراك نقط القوة المحفزة على تنفيذ المشروع ومن جهة ثانية لابد من ضبط نقط الضعف التي يجب العمل على تجاوزها وإيجاد الحلول الممكنة لها وفي هذا الإطار لابد من التعرف على جماعة ............................. وما تختزله من إمكانيات مختلفة :

تقديم الجماعة وقدراتها المؤسساتية

تاريخ الجماعة :

أحدثت الجماعة سنة ...........................................................................................................................................................................................................................................................

الاطار الطبيعي

 

- المساحة :

- الحدود : - شرقا

- غربا :

- شمالا :

- جنوبا :

التضاريس والجيولوجيا:

- نسبة العلو على سطح البحر :

- المكونات الرئيسية للتضاريس :

- طبيعة تكوين الأرض :

* الحمري : -

 الحرش :

- البياض :

- الرمل : 06 %

- الترس : 04 %

 تتكون هذه المنطقة من مجموع من ..........................ز

المناخ والتساقطات

مناخ شبه جاف و قاري، يعرف فصلا رطبا في الفترة ما بين شهري أكتوبر و أبريل، و موسما جافا من شهر ماي إلى شهر شتنبر من كل سنة .

و تبلغ درجة الحرارة العليا 42 : و الدنيا : 02

يبلغ معدل التساقطات 300 ملم موزعة سنويا بين شهري فبراير و أبريل .

 البنيات التحتية والخدمات الادارية والاجتماعية

– السكنى و التعمير و تطور حركة البناء:

 وثائق التعمير :

- تصميم التهيئة رقم ,,,,,,,,,,,,مصادق عليه بمرسوم رقم ,,,,,,,,,,

- تصميم التهيئة

*حركة تطور البناء و السكنى :

السنة	عدد رخص البناء	رخص الاصلاح	عدد رخص السكنى
2013
2014
2015
2016
المجموع

العمليات السكنية المنجزة :

*تجزئا ت الدولة :

..................ز

*تجزئة الخواص :

 

عدد التجزئات	عدد البقع

 

الخدمات والانشطة الاقتصادية

معطيات اقتصادية :

1- الفلاحة و تربية المواشي :

داخل المدار الحضري توجد بعض الأراضي التي لازالت تزرع بالحبوب خاصة القمح الصلب و الطري و الشعير و بعض القطاني .

كما أن هناك بعض مربي المواشي لازالوا يقومون بتربية المواشي و خاصة الخرفان بدوار أولاد الصغير و دوار المشاهرة .

 

2- الصناعة و المناجم :

لا يوجد بتراب الجماعة أي وحدة صناعية .

كما يوجد بالقرب من ا

3- التجارة و الخدمات :

يوجد بالجماعة سوق اسبوعي.

- التموين :

يتم تموين الجماعة بالبضائع و المنتجات و المواد الغذائية و الصناعية و غيرها من متطلبات القطاعات الإنتاجية بفضل شبكة مهمة للتوزيع و التصريف موزعة كما يلي :

 

 

تحديد الأنشطة	العدد
تجار المواد الغذائية	.........
المقاهي	13
الجزارون وبائعو السقوط	16
بائعي الخضر	20
الحلاقون	12
الإسكافيون	06
النجارون	08
اللحامون	05
الميكانيكيون	04
الصباغون	02
تجار الجملة	03
بائعي الدجاج الحي والمدبوح	11
الملابس و مواد التجميل	21
مواد البناء	09
التجهيز المنزلي	05
بائع الفواكه الجافة	09
بائع الزيتون	01
بائع الخشب	01
بائع الرخام	01
بائع الزجاج	02
بائع لوازم الهاتف النقال 02 بائع لوازم الخياطة	03
بائع الأسفنج	02
بائع الماكولات الخفيفة	05
بائع الدهب والمجوهرات	04
بائع الزليج	01
بائع اجهزة السيارات المستعملة	03
وراقــــــــــــــــــــــــــــــة	03
كراء لوازم الحفلات	04
الخياطـــــــــــــــــــــــــــون	11
المقشــــــــــــــــــــدات	04
اصلاح الساعات اليدوية	01
اصلاح لوازم الهاتف النقال	03
اصلاح جهاز التلفاز	04
اصلاح الثلاجات	03
نجارة الألمنيوم	06
اصلاح الأدوات المنزلية	04
المصبنات	03
كهرباء السيارات	03
إصلاح الدراجات العادية والنارية	06
الحمامات	06
بائعو فحم التدفئة	03
التصوير الفوتوغرافي	03
بائع الحلويات والفطائر	03
إصلاح العجلات	03
إصلاح الأدوات الالكترونية	02
إصلاح الافرنة	03
إصلاح الأفرشة	03
الأفران التقليدية	05
صنع البريك	04
المجازر	01
المحا جز	01
المطاحن	03
الحمامات و الدوشات	05
محطة البنزين	00

 

 التجهيزات الأساسية :

1- الماء الصالح للشرب :

يتم تزويد جماعة ................ز بالماء الصالح للشرب بواسطة قناة وردت من آبار .........زمن طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب .

و يوجد بالجماعة خزانان ا- طول الشبكة : م مخطط .

- عدد المنخرطين :

- نسبة التغطية % .

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بصدد إعداد دراسة لتوسيع الشبكة داخل المدار الحضري و سيتم

 

2- التطهير :

- طول شبكة التطهير :.

- نسبة التغطية : %

3- الطرق و الأرصفة :

- محور الطريق الجهوية: متر

- المدخل الرئيسي للمدينة : متر.

- المدخل الثانوي للمدينة : متر

- الطرق الداخلية  :    متر

- وضعية الطرق : - جيدة

 

4- الإنارة العمومية :

المكتب الوطني للكهرباء هو المكتب الذي يقوم بتسيير و نقل و توزيع الطاقة الكهربائية بالمدينة .

- طول شبكة التوتر المنخفض : ................. كلم

- طول شبكة التوتر المتوسط :.................. م

- المحولات : ............

- عدد المنخرطين : ...........

- نسبة التغطية :............................

5- قطاع البريد :

يوجد بالجماعة :

- مكتب بريدي : ............

- مركز الهاتف الأوتوماتيكي : ..........

- المخادع الهاتفية : ..............

- عدد المنخرطين في الهاتف الثابت : .........

- عدد المنخرطين في الصناديق البريدية : .......

- عدد المنخرطين في صندوق التوفير الوطني :

- عدد المنخرطين في الشيكات البريدية :

 

 

 

التعليم :

أ- التعليم الأولي

- الكتاتيب القرآنية :

- العدد 11

- المستفيدون :

 

ب- التعليم الابتدائي

- عدد المؤسسات التعليمية :

- عدد الحجرات الدراسية :

- عدد الفصول :

- عدد التلاميذ :

- عدد المدرسين :

د- التعليم الإعدادي و الثانوي

- عدد المؤسسات التعليمية :

- عدد الحجرات الدراسية :

- عدد الفصول :

	إعدادي	ثانوي	المجموع
عدد التلاميذ  عدد المدرسين

ج- التكوين المهني :

- مركز التأهيل المهني :

- عدد الحجرات :

- عدد التلاميذ :

- عدد المدرسين :

- عدد الأطر :

 

- التخصصات :

مستوى التأهيل :

-  كهربة الانشاءات

- التلحيم

مستوى اعدادي مهني :

            كهرباء البناء

مستوى التقني :

- تقني في كهرباء الصيانة الصناعية

- تقني في اصلاح الاليات ذات المحرك

- تقني محاسب بالمقاولات

- تقني في صيانة والدعم في المعلوميات والشبكات

- تقني في التركيب المعدني

 

 

 

قطاع الصحة

يوجد بالجماعة :

- مركز صحي :                                   

- قاعة للولادة :                                      

- الأطباء :

- القطاع العام :                                   

- الممرضون :                                         

- القطاع الخاص :                                    

 

- الصيدليات :                                         

- مركز الهلال الأحمر المغربي

-التجهيزات الرياضية و الاجتماعية و الثقافية

- دار الشباب :                                         

- الملاعب الرياضية :                                

- الأندية النسوية :                                     

- دار الثقافة :                                           

- القاعات الرياضية :                                

- دار الطالبة                                           

- الابناك   :                                             

- مؤسسات القروض الصغرى  :                   

- مركز التحويلات النقدية :                          

- وكالات التأمين  :                                    

الإدارات الممثلة بالجماعة

·        الباشوية

·        الدرك الملكي

·        بريد المغرب

·        المصلحة البيطرية

·        المؤسسات التعليمية

·        التكوين المهني

·        الصحة العمومية

·        الشبيبة و الرياضة

·        التعاون الوطني

·        الهلال الأحمر المغربي

·        منذوبية الثقافة

 اليات وحظيرة السيارات بالجماعة

المؤهلات البشرية  :

- الجماعة :

- العمالة :

- الجهة :

* عدد الدوائر الانتخابية :

* عدد الأعضاء

تشكيلة المجلس
اللجان الدائمة للمجلس

– السكان :

يبلغ عدد سكان مدينة ...................:

 

	1960	1971	1982	1994	2004	2014
عدد السكان
عدد العائلات	-

 الكثافة السكانية : نسمة في كلم

اما بخصوص الموارد البشرية التي تتوفر عليها الجماعة  

 

الدرجة والاطار

العدد

 المناصب االشاغرة

الدرجة والاطار	العدد
	01

3 المشروع الشخصي ومنهجية تدبير إدارة الجماعة الترابية ...............

إن الهدف الأساسي من وراء هذا الترشيح هو تدبير الإدارة بشكل يستجيب لطموحات الساكنة وتساهم في تحقيق التنمية وذلك من خلال أسلوب جديد يعتمد على مفهوم الإدارة بالأهداف والتدبير بالنتائج عبر جعل الموظف في صلب عملية الإصلاح من خلال :

-         تطبيق هيكلة جديدة للمصالح الجماعية تعتمد الكفاءة والاستحقاق .

-         دعم الحكامة الجيدة وإخضاع الإدارة لمبادئ الإنصاف والجودة والاستمرارية والمساواة والحياد والشفافية .

-         نهج ثقافة ترتكز على مبادئ والحق والعدل يسودها الاحترام المتبادل بين الموظفين والمرتفقين .

-         دعم الإدارة بنظام للمعلوميات والتواصل .

-         تبسيط المساطر الإدارية دون الإخلال بالمقتضيات القانونية المنظمة .

ولتحقيق هذه الأهداف لابد أن تتوفر الجماعة الترابية ............ على هيكلة واضحة عملية للمصالح تتحدد مهامها

                                   الخلاصة

إن تسيير أية إدارة عمومية وخاصة إذا كانت إدارة جماعة ترابية بالنظر لما يميزها من خصوصات أهمها الاحتكاك اليومي  بالمواطن يتطلب العديد من المقومات ولاسيما بالنسبة لمدير المصالح باعتباره المسؤول الأول عن السير العام للإدارة بعد رئيس المجلس مما يفرض عليه التحلي بمجموعة من الصفات منها الهدوء وحسن الاستماع للمرتفق والسرعة والنجاعة والدقة على مستوى الأداء . إلا انه وكيفما كانت قدرات مدير المصالح فانه لا يمكنه ان يعمل بشكل منفرد  مما يحتم عليه العمل على إشراك جميع الموظفين في تدبير الملفات ومختلف الأعمال وتحسين فعالية أدائهم من خلال التوجيه والتتبع وتقسيم المهام .

وعموما فتحديث الإدارة يعتبر من أهم المطالب خلال المرحلة الراهنة  بعد ان اكد جلالة الملك انها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية عن تعطيل المشاريع التنموية وساهمت بشكل واضح في فزر نوع من التباين في النهوض بالبنيات التحتية وإبطاء تيسير الخدمات المقدمة للمواطنين ،مما يحتم على الجميع موظفين ، منتخبين ، سلطات محلية و إقليمية ، ومجتمع مدني  العمل سويا وفق مقاربة تشاركية لخلق نوع من التصالح بين الإدارة والمرتفقين وإعادة الثقة إلى المرفق العمومي بغية الوصول بالإدارة الجماعية إلى مستوى إدارة مواطنة قريبة من المرتفق ملبية لحاجياته .

شكرا لكم