عقدت الحكومة، يومه الخميس 29 من رمضان 1444، مُوَافِق 20 أبريل 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
ويأتي هذا المشروع بعد صدور المرسوم رقم 2.18.475 المتعلق بتحديد إجراءات
وكيفيات منح رخص الإصلاح والتسوية والهدم، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 8
يوليو 2019، والذي منح للمعنيين بالأمر أجل سنتين ابتداء من تاريخ دخوله
حيز التنفيذ، من أجل تقديمهم لطلبات تسوية وضعية بناياتهم غير القانونية،
وتمكينهم بالتالي من إدماجها في دائرة التداول المشروع. غير أن تزامن دخول
المرسوم سالف الذكر حيز التنفيذ مع إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء
التراب الوطني، بالإضافة إلى صعوبات وإكراهات أخرى، حالت دون تحقيق كافة
الأهداف المرجوة من رخصة التسوية.
ويهدف هذا المشروع إلى مواصلة جهود السلطات العمومية من أجل معالجة
والتصدي لظاهرة انتشار البنايات غير القانونية من خلال فتح المجال مرة أخرى
أمام إمكانية تسوية وضعية هذه البنايات وإدماجها في النسيج العمراني
والمساهمة في تصفية ما تراكم من مخالفات في هذا الشأن. ويتضمن هذا المشروع
مقتضيات تهم فتح أجل جديد لإيداع ملفات طلبات الحصول على رخصة التسوية لمدة
سنتين، وذلك ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية؛ ونسخ
المادة 7 من المرسوم رقم 2.18.475، التي كانت تفرض شرط عدم تحرير محضر
مخالفة بشأن البناية غير القانونية من أجل قبول طلب الحصول على رخصة
التسوية.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.