شدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الإجراءات الإدارية الخاصة باستفادة موظفي الدولة من الرخص لأسباب صحية أو الولادة، بعدما تبين من خلال تتبع تدبير الاستفادة منها، أن بعض الإدارات لا تتقيد بالإجراءات والتدابير اللازمة، ما يؤثر سلبا على سير وأداء المرافق العمومية وعلى تدبير مواردها البشرية والمالية، مؤكدا أن هذا الأمر يقتضي إرساء وترسيخ سلوك جديد داخل الإدارة، قائم على سيادة القانون وتحديد المسؤوليات والشفافية.
ووضع أخنوش، في المنشور رقم 8-2023 بتاريخ 17 ماي 2023 الذي عُمّم على وزراء الحكومة والمندوبين الساميين والمندوب العام، إجراءات جديدة “لضبط مجال الرخص لأسباب صحية والرخصة الممنوحة عن الولادة، والحد من الإشكاليات التي تعتري تدبيرها”، وذلك من خلال اعتماد التدبير الإلكتروني لهذه الرخص وتحديد الإجراءات المتعلقة بتدبيرها وآثار الإخلال بها، والحقوق التي يتمتع بها المستفيدون من هذه الرخص.
رابط تحميل المنشور رقم 8-2023 بتاريخ 17 ماي 2023
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.