بحث : أثر التوسع العمراني بمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها في تراجع الأراضي الزراعية داخل القطاع المسقي بني عمير

من إعداد : عبد الغني الدباغي، أكاديمية جهة بني ملال خنيفرة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المغرب.

المصدر : https://doi.org/10.53796/hnsj3588

تنزيل PDF

ملخص :

تروم هذه الدراسة تِبيان أثر التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها في تراجع الاراضي الزراعية بقطاع بني عمير المسقي. ولتحقيق ذلك تمت صياغة إشكالية البحث في السؤال التالي: إلى أي حد يؤثر التوسع العمراني العشوائي بمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها في تراجع الأراضي الزراعية بقطاع بني عمير؟ خلص البحث إلى أن اتوسع العمراني الذي تشهده مدينة الفقيه بن صالح ومحيطها مرده إلى النمو الديموغرافي والهجرة والسقي العصري، وأن هذا التوسع يتميز في غالبه بالعشوائية ويؤثر بشكل خطير في استهلاك الأراضي الزراعية ويهدد الأمن الغذائي. وقد أوصت الدراسة بضرورة اتخاذ عدة تدابير من شأنها المساهمة في التدبير الجيد لتوسع مدينة الفقيه بن صالح أبرزها توجيه التعمير نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة المتواجدة غرب المدينة (التربة الجرداء)، وضرورة تطبيق القانون بصرامة فيما يخص البناء والتجهيز العشوائي.

المقدمة:

تندرج هذه الوقة البحثية في سياق الإشكالات التي تشهدها مدينة القرن الواحد والعشرين في مجالات عدة، مرتبطة أساسا بغياب العدالة المجالية والسوسيو اقتصادية بالأوساط الريفية التي أصبحت مجالات طاردة للساكنة المحلية في اتجاه هوامش وضواحي المدن الكبرى والمتوسطة. ونتيجة للهجرة القروية أصبحت تعرف أطراف المدن توسعا عمرانيا سريعا، يغلب عليه السكن غير المنظم والتجزئات السكنية العشوائية في غياب التخطيط والتدبير الحضريين أحيانا. وفي السياق ذاته، تعرف المدن المغربية بروز تجمعات سكنية عفوية (سرية) تتميز بتعمير هامشي خارج وثائق التعمير، بما فيها قانون رقم 12.90 ومخططات التهيئة الحضرية، على حساب المجالات الفلاحية التي أصبحت تتسم بالندرة، كما هو الحال لمدن المدارات السقوية بالمغرب، وفي مقدمتها مدينة الفقيه بن صالح التي تشهد منذ عقود توسعا عمرانيا سريعا للسكن العشوائي والتجزئات غير القانونية على حساب الأراضي الفلاحية بقطاع بني عمير.

• 1. إشكالية الدراسة

ترمي هذه الدراسة تحقيق هدفين رئيسين: الأول يروم وصف وتفسير مظاهر التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها، والثاني يهدف إلى تبيان أثر ذلك في تراجع الاراضي الزراعية بمنطقة بني عمير باعتبارها منطقة مسقية.

من هنا يمكن بسط إشكالية البحث في السؤال التالي: إلى أي حد يؤثر التوسع العمراني العشوائي بمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها في تراجع الأراضي الزراعية بقطاع بني عمير؟ وللإجابة على إشكالية الدراسة تمت صياغة فرضيات البحث على النحو التالي:

• من شأن النمو الديموغرافي السريع والهجرة القروية والسقي الحديث المساهمة في التوسع العمراني العشوائي بمدينة الفقيه بن صالح ومحي
• ربما التوسع العمراني الذي تشهده مدينة الفقيه بن صالح ومحيطها له دور كبير في تراجع الاراضي الزراعية بقطاع بني عمير.
  1. المفاهيم الاجرائية للدراسة

سيتم التطرق في هذه الورقة إلى ثلاث مفاهيم أساسية هي التوسع العمراني، التمدين الهامشي والامتداد الحضري.

يمكن تعريف مفهوم التوسع الحضري باعتباره نتاج لتفاعل نظري وعملي في إطار مجموعة من العلاقات التفاعلية لكل مكونات الظاهرة الحضرية كما ونوعا وإداريا، وذلك تحت تأثير مجموعة من القوى والتي تتمثل في المظاهر المجالية (امتداد المساحات المبنية، والطبوغرافية، ومراحل تطور المدينة مجاليا،…) والمظاهر البشرية ( الهجرة ، والتوزيع والكثافة والبنيات السوسيومهنية والسلوكات …) (الشويكي، 2000، ص 57-60). وقد عرفه هربر وكوتمان (Herper et Gothman) بالانتشار والامتداد خارج الحدود الموضوعية للمدينة، أي توسع الهيكل الحضري للمدينة وانتشاره دون التقيد بحدود المناطق التي حدثت فيها تلك العملية (عباس حسين، 1988، ص27). أما بيير ميرلان (Pierre Merlon) فقد وصفه بكونه توسع للمجال المبني، وتزايد في عدد السكان والخدمات والبنايات. وعموما يشير أغلب الباحثين إلى وجود نوعين من التوسع العمراني هما التوسع الأفقي الذي يسود في المدن الواقعة في المناطق السهلية والمحاطة بالمناطق المكشوفة والتي لا توجد فيها محددات طبيعية أو بشرية تحد من تلك العملية، والتوسع العمودي السائد في المدن الحديثة ذات الكثافة السكانية العالية أو التي توجد فيها محددات طبيعية أو بشرية تحد من توسعها الأفقي (دشراوي، 2017، ص 81). ويرتبط بالتوسع العمراني مفهومان آخران هما التمدين الهامشي والامتداد الحضري؛ فالأول يعرف بأنه ذلك التمدين المتواصل في حدود التجمع )متربول أو مدينة متوسطة(، ويرتبط بالتزايد الحضري للمدينة أو مجموعة من المدن المتقاربة، لكنه ينتظم حول نوى السكن القروي، بدون أن يخلق نسيجا متواصلا جديدا، وينتج عن سيرورة التمدين الزاحفة على المجال الريفي، تداخل المجالات الريفية بالمناطق الهامشية المتمدنة ، والثاني وصف بكونه مظهرا جديدا لتوسع المدينة، حيث يتميز بظهور ونمو مناطق سكنية غير مستمرة، ذات كثافة سكانية منخفضة تنتشر في المناطق التي تحيط بها، ويمكن اعتبار هذا التوسع غير المخطط له، والعفوي بأنه استغلال عشوائي للمجال، يترتب عنه زيادة مساحة المدينة بوتيرة سريعة (الزوبير وآخرون، 2020، ص 56-57).

وستيم النظر في هذه الورقة العلمية إلى التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح على أنه تزايد مستمر في مساحة المباني بفعل التكثيف العمراني سواء ذلك المباني القانونية أو العشوائية (تجزئة أو غيرها). وإلى التمدين الهامشي لمدينة الفقيه بن صالح على أنه تزايد في نسبة ساكنة الأحياء السكنية العشوائية أو الدواوير المحيطة مباشرة بالمدينة، ومن تمة تزايد رقعة مجالها المبني، وهو ما سيفرض على السلطات المحلية العمل على إعادة هيكلتها وتهيئها. أما الامتداد الحضري فسيتم النظر إليه على أنه انتشار للمجال المبني خارج حدود المدار الحضري للمدينة، وعادة ما يظهر في جنبات الطرقات وقنوات السقي، ويمكن وصفه بالتوسع العمراني العشوائي.

• 1. الدراسات السابقة:

1. دراسة (مداد، 1990) بعنوان: “الجهاز الحضري بتادلة: الفقيه بن صالح وسوق السبت مدينتان في توسع مفرط”. حاول الباحث مناقشة ظاهرة قديمة-حديثة تتعلق بالتوسع الحضري والآليات المتحكمة فيه، وقد انطلق الباحث من مسلمة مفادها أن الهجرة هي أساس وجود مدن هذا القطاع ومن ضمنها مدينتي الفقيه بن صالح وسوق السبت. تطرق الباحث إلى الخصائص الديموغرافية والسوسيو اقتصادية للأسر والمساكن، وخلص إلى أن هذا الأخير عرف تحسنا كبيرا، وقد اعتبر الباحث أن السقي العصري من أهم العناصر المفسرة للظاهرة الحضرية بقطاعي بني عمير وبني موسى، كما أكد أن السياسة الفلاحية بالمغرب تميل بطريقة غير مباشرة إلى تشجيع النمو المفرط للمدن الصغرى والمتوسطة بالنطاقات العصرية، كما أكد أن البنية الحضرية بالمدينتين قيد الدرس عرفت تشكل مستوطنات فقيرة و “لا شرعية” على الهوامش، وأن هذه الأخيرة أو جلها تفتقر إلى الخدمات والتجهيزات، ولتجاوز هذه الوضعية اقترح الباحث توفير السكن وفرص العمل وتقديم تسهيلات عقارية للمهاجرين، متفائلا بإمكانية تدخل الفاعلين لوضع استراتيجية مدروسة وواضحة بشأن السكن العشوائي اللاقانوني بالهوامش، مؤكدا على أنه لا يمكن لتنمية تلك الأجسام الحضرية أن تنطلق من نماذج غريبة وليست محلية.
2. دراسة (أزريز، 1992) بعنوان: “العلاقات الريفية الحضرية بسهل تادلا”. تندرج المقالة في سياق التحولات التي تعرفها مدن الدائرة السقوية لتادلا منذ 1926 إلى سنة 1992. ذكر صاحب المقالة في البداية بصعوبة الموضوع لاعتبارين إثنين هما تشعب وتداخل مظاهر العلاقات الريفية الحضرية واتساع المجال (سهل تادلا)، وقد اتخذت المقالة منطقة بني عمير مجالا لدراستها وناقشت ثلاثة محاور أساسية هي على التوالي: التأطير الإداري والمالي، الإشعاع التجاري والحركات السكانية. قام الباحث ببسط تطور السقي بقطاع تادلة وما واكبه من تطور حضري، مشيرا إلى أن مدينة الفقيه بن صالح كانت محطة جذب لعدد كبير من المهاجرين لكونها أصبحت تمثل مركزا تجاريا وخدماتيا. وخلصت المقالة إلى أنه من الواجب أخذ المجال الحضري ومحيطه/هامشه (كوحدة متكاملة) بعين الاعتبار في أي إعداد للمجال من طرف جميع الأطراف المتدخلة في المجال من سلطات وجماعات محلية وأجهزة إدارية وتقنية.
3. دراسة (الأسعد، 1992) بعنوان: “السكان والتنمية المستدامة بالأرياف المغربية: حالة قطاع بني عمير بتادلا”. تندرج هذه المقالة في سياق عام يرتبط فيما تعرفه الأرياف المغربية من تنمية مستدامة، ويندرج هذا العمل في إطار الاتجاه الفكري الوضعي المحدث ( المنهج الاستدلالي)، وقد ركز على مفهوم “التنمية المستديمة”، كما اعتمد الباحث على العمل الإحصائي والخرائطي لمعالجة مشكلة بحثه، ومن خلال ذلك انطلقت من المسلمة التالية: بقدر ما يتحلى التعامل البشري مع الموارد بالفاعلية، بقدر ما يتحقق إشباع للحاجيات الأساسية، وحصرت مشكلة موضوع البحث في السؤال التالي: ما انعكاسات الري على إشباع الحاجيات الأساسية للسكان بقطاع بني عمير بتادلا؟ للإجابة على هذا السؤال وضع صاحب المقالة فرضين أساسيين: الفرض الأول: لا يوجد ارتباط قوي بين ارتفاع الكثافات السكانية و ضعف اشباع الحاجيات الأساسية، والفرض الثاني: لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في عدم اشباع الحاجيات الأساسية بين المجالات الي يغلب عليها الري ( سيدي عيسى وأحد البرادية وبني عمير) والمجالات التي تغلب عليها الزراعة البعلية (بني وكيل وأحد أولاد بوموسى ودار ولد زيدوح). في الأخير تم تأكيد الفرضين اللذين وضعا في البداية وتم اقتراح عدة حلول لبعض المشاكل التي تعيق التنمية بالمنطقة أهمها: حفظ البيئة الطبيعية في إطار شمولي يهم السهل والجبل، إنعاش الشغل غير الفلاحي وإشراك الفلاحين في التدبير البيئي.
4. دراسة (صالح، 1996) بعنوان: “من الفقيه بن صالح إلى ميلانو: الهجرة الدولية المغربية إلى إيطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق”. قسم الباحث عمله إلى ثلاثة أجزاء؛ عنون الأول ب “خصائص الهجرة الدولية والمهاجرين بمدينة الفقيه بن صالح وأريافها، معالجا فيه مفهوم “الهجرة” بأنواعها، مقرا بأن ثلاثة أرباع من مهاجري مدينة الفقيه بن صالح يتجهون نحو ايطاليا، مبينا خصائص المهاجرين الديموغرافية والسوسيو اقتصادية وتوزيعهم المجالي بمنطقة الانطلاق ومنطقة الوصول، والجزء الثاني خصصه لأسباب الهجرة الدولية بمنطقة الفقيه بن صالح وقد خلص الباحث إلى أن النشاط الفلاحي لم يعد العنصر الوحيد المسؤول عن معظم التغيرات التي تعرفها منطقة الفقيه بن صالح، بل أصبح هذا النشاط مكملا للدخل الفلاحي إلى جانب الهجرة، وخصص الجزء الأخير للتأثير السوسيو اقتصادي والسوسيو مجالي لعائدات الهجرة الدولية بمنطقة الفقيه بن صالح، بحيث خلص البحث إلى عدة نتائج أهما: تغيير نمط عيش أسر المهاجرين وتطور التجهيزات المنزلية ووسائل النقل، وعموما فالهجرة خلفت نتائج ايجابية وسلبية كان لها أثر على مستقبل المدينة.
5. دراسة (زمو، 2006) بعنوان: “التوسع الحضري واستهلاك المجال الفلاحي بسهل تادلا: حالة بني ملال والفقيه بن صالح والسبت أولاد النمة”. جاءت هذه الدراسة في سياق التمدن السريع الذي عرفه القطاع المسقي لتادلة، وما خلفه ذلك من آثار سلبية أبرزها تآكل المجال الفلاحي. لم يحدد الباحث المفاهيم المهيكلة لبحثه رغم كون عنوان البحث يشير الى مفهوم التوسع الحضري، وقد شكلت معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى والاستمارة الميدانية مصدرا أساسيا لبحثه. تساءل الباحث عن طبيعة الآليات التي ساهمت في ذلك؟ هل ترجع إلى النمو الديموغرافي أم إلى تطور الأنشطة الحضرية، أم إلى المضاربات العقارية، أم أن هناك آليات أخرى؟ توصل الباحث إلى أن تمدن سهل تادلة ظاهرة حديثة برزت معالمها الأولى مع الحماية، وقد أعطيت في البداية لمركز الفقيه بن صالح مهمة تأطير القطاع المسقي، ومن بين ما نتج عن ذلك؛ نزوح سكان الأرياف البورية المتأزمة في اتجاه المراكز الحضرية للقطاع، وقد ساهم ذلك في تشكل نوعين من التمدن: تمدن قانوني منظم وآخر غير قانوني عشوائي ينتشر في غالب الأحيان بهوامش المراكز الحضرية ويتم فوق أراضي غير مجهزة للبناء، وقد توصل الباحث إلى أن المضاربة العقارية وارتفاع الطلب على البقع الأرضية، ارتفاع أثمنة الأرض، ظهور سوق عقارية موازية، صغر الملكيات العقارية بالمناطق الهامشية وتعقد المساطير جعل الفئات الاجتماعية ذات الدخل الضعيف والمتوسط تلجأ إلى المناطق المحيطة بالمدن الثلاثة التي تنشط بها سوق عقارية موازية وتنتشر بها تجزئات سكنية غير قانونية موجهة أساسا نحو السكن العشوائي.
6. دراسة (حمديش، 2012) بعنوان: “التوسع الحضري بهوامش المدن- دراسة سوسيو جغرافية، حالة مدينة “الفقيه بن صالح”. يندرج هذا العمل في سياق التمدن المفرط الذي تعرفه مدينة الفقيه بن صالح وهوامشها منذ بداية السقي الحديث بقطاع بني عمير. اعتمد الباحث في معالجة موضوع بحثه على مقاربتين؛ مقاربة تاريخية ومقاربة اقتصادية، وفسر ذلك بكون مدينة الفقيه بن صالح تطورت زمنيا منذ تزويدها بتقنيات السقي العصري، ولكون المنطقة تعيش دينامية اقتصادية ساهمت هي الأخرى في ما شهدته المدينة من تحول لتصبح في ما بعد إقليما مستقلا عن بني ملال. وقد جاءت الإشكالية على الشكل التالي: “عرفت مدينة الفقيه بن صالح خلال السنوات الأخيرة توسعا مجاليا سريعا تحت تأثير النمو السكاني السريع والناتج أساسا عن الهجرة القروية، كما استعرض مراحل التوسع الحضري للمدينة وربط ذلك أساسا بالهجرة، واقترح الباحث عدة توصيات أبرزها: بلورة العلاقات بين الدولة من جهة والجماعة المحلية في صيغة تعاقدية من جهة ثانية، ومحاربة السكن العشوائي بالمدينة من خلال الحد من توسع الدواوير والأحياء العشوائية، وذلك بإعادة هيكلتها وتأهيلها حضريا.
7. نتائج ومناقشة

سنتطرق في هذا المحور إلى ثلاث مباحث رئيسية؛ الاول سنعالج فيه الآليات التي ساهمت في توسع وامتداد مدينة الفقيه بن صالح وتمدن هوامشها، والثاني سوف نبسط فيه مظاهر ذلك التوسع والامتداد العمراني وتأثير ذلك على تراجع مساحة الأراضي الزراعية المسقية.

• 1. أليات التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها

تتحكم عدة آليات في التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح، وسنركز في هذه الورقة على الموقع الجغرافي، النمو الديموغرافي، ثم عاملي السقي العصري والهجرة بنوعيها القروية والدولية.

• • 1. نشأت مدينة الفقيه بن صالح في موقع جغرافي متميز ومجال جغرافي غني بتربة خصبة

تعد مدينة الفقيه بن صالح ثاني أكبر مركز حضري بسهل تادلا بعد مدينة بني ملال، وأكبرها على الاطلاق بقطاع بني عمير. تقدر مساحة قطاع بني عمير ب 41500 هكتار (على يمين واد أم الربيع)[1]. تصنف المنطقة ضمن النطاق المناخي الشبه جاف، حيث تعرف تساقطات مطرية تقدر ب 436 ملم سنويا، وتمتد ما بين شهر أكتوبر وشهر ماي، أما الفترة الجافة فتمتد بين شهري يونيو و شتنبر. فيما يخص درجة الحرارة فهي مرتفعة صيفا ومنخفضة شتاء. وتتميز تربة المنطقة بتنوعها وغناها؛ حيث تضم التربة السيدبالية، والتربة الكلس مغنيزية السمراء إضافة إلى التربة المتحدسلة (بن علي، 1988، ص 148). وعرف القطاع البدايات الأولى للسقي العصري خلال فترة الحماية، وبالضبط سنة 1936.

الشكلين (1 و 2): موقع مدينة الفقيه بن صالح ضمن القطاع المسقي بني عمير

• • 1. تشهد مدينة الفقيه بن صالح والمراكز المحيطة بها نموا ديموغرافيا سريعا

تبقى الظاهرة الحضرية التي برزت بوادرها إبان الحماية أهم تحول شهده المجال والمجتمع بسهل تادلا خلال فترة الاستقلال (الدباغي وآخرون، 2021، ص 126). وقد عرف قطاعه المسقي (بني عمير وبني موسى) تزايدا سريعا في عدد سكانه الحضريين، ومن جهة أخرى تضاعف في عدد مراكزه الحضرية (زمو، 2006، ص 61). حيث ارتفعت ساكنة مدينة الفقيه بن صالح من 26918 سنة 1971 نسمة إلى 102019 نسمة سنة 2014.

المصدر: الإحصاء العام للسكان والسكنى؛ سنوات 1982- 1994 – 2004 و 2014.

الشكل (3) تطور ساكنة مدينة الفقيه بن صالح وأهم المراكز الحضرية بسهل تادلا ما بين سنتي 1982 و2014

الأمر نفسه ينطبق على باقي المراكز الحضرية بالمنطقة. ومن جهة أخرى تزايدت الساكنة الريفية وتلك التي تقطن بأطراف المدن، مما ساهم بشكل كبير في ارتفاع الكثافة السكانية.

المصدر: الباحث، اعتمادا على نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى، 2014.

الشكل (4): الكثافة السكانية بسهل تادلا سنة 2014.

فاقت الكثافة السكانية بمدينة الفقيه بن صالح سنة 2014 أزيد من 1000 نسمة في الكيلو متر2 إلى جانب مدن بني ملال وسوق السبت أولاد النمة، وتراوحت ما بين 500 و 1000 نسمة في الكيلو متر2 في بعض المراكز الحضرية المنتمية لقطاع بني عمير (البرادية على سبيل المثال)، وأزيد من 100 نسمة بأحواز المراكز الحضرية، وهو ما يدل على أن المناطق الريفية هي الأخرى لم تسلم من الضغط السكاني المتزايد، الذي مرده بالأساس إلى الهجرة القادمة من المناطق البورية سواء من داخل السهل أو وخارجه.

• • 1. عرفت منطقة بني عمير توسيعا ملحوظا للسقي العصري

انطلق مسلسل التحولات الفلاحية بسهل بني عمير بإدخال السقي العصري، فعمل ذلك على الانتقال من نظام فلاحي رعي زراعي إلى نظام فلاحي كثيف تسويقي (مدينة، 1992، ص 246). بدأت أولى عمليات التحديث بقطاع بني عمير منذ 1929، (مداد، 1992، ص 195-196). ثم توالت عملية التحديث إلى ما بعد سنة 2000.

جدول 1: تطور المساحة المسقية بمياه السدود وبمياه الفرشة الباطنية بقطاع بني عمير

الفترة	المساحة المسقية بالهكتار
	العدد	%
1937/1954	27500	63.2
1955/1980	4000	9.2
1981/1997	12000	27.6
	43500	100

المصدر: الدباغي وآخرون، 2021، ص 125.

قام المكتب الوطني للري، وبعده المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة بمجودات كبيرة لتوسيع الري بالمنطقة. حيث انتقلت المساحة المسقية بقطاع بني عمير من 27500 هكتار في الفترة الممتدة من 1937 إلى 1954 إلى 43500 سنة 1957.

المصدر: انجاز الباحث اعتماد على الخالقي وآخرون.

الشكل (5): تطور قطاع المساحة المسقية بقطاع بني عمير ما بين سنتي 1937 و 2000

وقد شهدت سنة 2000 توسيعا إضافيا قدر ب 6247 هكتار، خصوصا غرب قطاع بني عمير. وقد ساهمت الهجرة الدولية التي تميز المنطقة في توسيع رقعة هذه الأراضي، بالنظر إلى تزايد المستثمرين في هذا المجال (أبو العز، 2003، ص 155).

• • 1. تعرف مدينة الفقيه بن صالح وقطاع بني عمير استقطاب عدد كبير من المهاجرين

تستقطب مدينة الفقيه بن صالح ومحيطها عددا مهما من المهاجرين من المناطق الريفية المنتمية لقطاع بني عمير المسقي أو حتى خارجه، وذلك لأسباب اجتماعية واقتصادية وعقارية.

الجدول (2): الأصول الجغرافية لساكنة بعض أحياء مدينة الفقيه بن صالح وبعض الدواوير المحيطة بها ب (%)

أولاد يحيا	أولاد سيدي شنان	أولاد عبدون	الإمام البخاري	لارمود	شنيولة	الكرين	الحي أو الدوار الأصل الجغرافي
53,3	46,7	70	3,2	0	0	30	نفس مكان الإقامة
6,7	3,3	0	3,2	3,3	0	0	بني ملال
20	10	6,7	48	70	33,4	36,7	الفقيه بن صالح
0	3,3	0	0	0	0	0	قصبة تادلة
0	0	0	3,2	0	0	0	القصيبة
3,3	0	0	3,2	0	0	0	ازيلال
0	0	0	0	0	3,3	0	سوق السبت
0	6,7	13,3	3,2	10	20	10	واد زم
0	0	0	6,5	0	3,3	3,3	ابي الجعد
0	0	0	0	0	0	0	باقي المناطق داخل الجهة
16,7	30	10	29	17	40	20	خارج الجهة
0	0	0	0	0	0	0	الخارج
100	100	100	100	100	100	100	المجموع

المصدر الإحصائي: بد الغني الدباغي، 2019، ص 164.

يتضح من الجدول أعلاه أن الأحياء الهامشية بمدينة الفقيه بن صالح والدواوير المحيطة بها قد عرفت توافدا لعدد كبير من المهاجرين من مدن أخرى خارج جهة بني ملال خنيفرة، مما يبين المكانة التي يحظى بها القطاع المسقي لتادلا عامة وقطاع بني عمير على وجه الخصوص، كما تزايدت حركة السكان إلى مركز الفقيه بن صالح لأن جزء مهما من مجالها الريفي يمارس فلاحة بورية فقيرة، مثل جماعة بني وكيل، وتقع بمحاذاة القطاع العصري، فكان تأثير المدينة قويا على فئة اجتماعية قست أو استحالت عليها ظروف الحياة بالريف، ومن الظروف التي زادت المركز تأثيرا على المهاجرين في هذا المستوى، كونه يتوسط قطاعا قديما للاستثمارات والتحويلات، ولا يلقى منافسة من طرف مراكز أخرى داخل قطاع بني عمير المسقي (مداد، 1990، ص147).

• • 1. تساهم الهجرة الدولية بمدينة الفقيه بن صالح وبمنطقة بني عمير في الاقبال على الاستثمار في العقار.

إذا كان للهجرة الدولية دور كبير في تطور السقي العصري بمنطقة بني عمير من خلال تزايد استثمارات المهاجرين في هذا القطاع، فإن لهذه الهجرة نفس الاهمية بالنسبة للعقار، وهو ما ساهم في زيادة المساحات المبني بعد سنوات من الهجرة.

الجدول (3): بعض الجماعات الهجروية بمنطقة بني عمير حسب تاريخ بناء المسكن

اسم الجماعة	قبل سنة 1960	1961-1980	1981-1998
البراديا	05	50	42
الكريفات	18	112	83
الخلفية	02	13	63
أهل المربع	02	46	36
أولاد زمام	11	78	20
بني وكيل	01	42	140
بني شكدال	01	42	145

المصدر: أبو العز، 2003، ص 122.

يتضح من الجدول رقم (3) أن قبل سنة 1960 كان عدد المساكن بمجموعة من الجماعات الترابية المحسوبة على قطاع بني عمير قليل جدا، لكن منذ سنة 1961 بدأ انتشار السكن بكل واسع، وهي السنة التي تعرف هجرة دولية لسكان المنطقة نحو الخارج (إيطاليا اسبانيا بالدرجة الأولى، وفرنسا بالدرجة الثانية، وتواصلت الظاهرة بشكل متباين ما بين سنتي 1981 و 1998 في مختلف الجماعات الهجروية وبدرجة أقوى بجماعتي بني وكيل وبني شكدال.

• 1. التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها وأثره على استهلاك الاراضي الزراعية

سنتطرق في هذا المحور إلى ثلاث نقط رئيسية، الأولى تشخيص استعمال التربية بقطاع بني عمير وثانيا بسط تطور التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح عبر التاريخ، وأخيرا تبيان أثر ذلك على تراجع الأراضي الزراعية.

• • 1. تتعدد استعمالات الأرض بمدينتي بني ملال وأريافهما

يعبر استعمال التربة بمنطقة معينة على طبيعة الأنشطة التي تمارسها الساكنة المحلية من فلاحة وصناعة وخدمات وغيرها، وعلى طبيعة وأسلوب التخطيط المعتمد من قبل الساهرين على الشأن العام، كما يبرز التوجه السائد في طبيعة المداخيل التي تجنيها الجماعات الترابية من الضرائب التي تعد موردها الاساسي في تدبيرها اليومي لمواردها البشرية وللتجهيزات المرتقب إحداثها في وثائق التعمير والمخططات التنموية.

الجدول (4): أشكال استعمال الأرض بمدينة الفقيه بن صالح وريفها سنة 2018

النسبة (%)	المساحة (بالهكتار)	الاستغلال
81.29	15222.8	فلاحة مسقية
9.55	1788.8	أراضي جرداء
9.16	1714.2	مجال مبني
100	18725.9	المجموع

المصدر: الدباغي، 2019، ص 143-145.

تشكلت مدينة الفقيه بن صالح وجميع التجمعات السكنية المحيطة بها بالمدار المسقي. وبحكم أن المدينة شهدت أول تجربة سقي حديث بالمنطقة، فقد أهلها ذلك لتلعب دور الريادة إلى جانب قطاعات سقوية أخرى في إنتاج عدد كبير من المزروعات، كما هو الحال للشمندر السكري والتوابل، إلى جانب تربية الماشية خصوصا قطاع الأبقار الذي يساهم بشكل كبير في تزويد السوق المحلية والوطنية بالحليب ومشتقاته. قدرت نسبة الأراضي المسقية بمدينة الفقيه بن صالح 81.29 % (15222,8 هكتار) من مجموع الأراضي البالغ 18725,9 هكتار، وتقدر نسبة المجال المبني 9.16 %، وهو ما يعني أن المنطقة رغم قدم السقي الحديث بها، فلازالت تحافظ على طابعها الفلاحي، وهذا لا يعني أن المنطقة غير معرضة للتوسع العمراني، حيث يمكن أن لا يحصل ذلك إذا ما تم استغلال الأراضي الجرداء التي قدرت مساحتها ب 9.55 % من مجموع الأراض.

• • 1. تشهد مدينة الفقيه بن صالح توسعا عمرانيا غير مسبوق

قام المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بتادلة إلى جانب المكتب الوطني للري بمجهودات كبيرة من أجل توسيع رقعة المجال المسقي، عبر توفير الحاجيات الضرورية المتعلقة بالإعداد الهيدروفلاحي. غير أن هذا المجال معرض في الحاضر والمستقبل إلى خطر تراجع مساحته.

 المصدر: إنجاز شخصي، اعتمادا على صور جوية سنوات 1964- 1973– 1991 ، وصورة فضائية (google earth) 2017.

الشكل (6): مراحل التوسع العمراني لمدينة الفقيه بن صالح ما بين سنتي 1964 و 2017

أولا – مرحلة ما قبل 1964: توسع عمراني هم المدينة القديمة والحيين الإداري الاوروبي

تضم هذه المرحلة فترة الحماية وما قبلها؛ حيث عرفت مدينة الفقيه بن صالح تشييدا للمدينة القديمة وتوسيعا للحي الإداري والحي الأوروبي، الذان شكلا النواة الأولى لظهور المدينة خلال الأربعينيات والخمسينيات، نتيجة إحداث عدد من المؤسسات الإدارية وعدد من المساكن المخصصة للأطر والموظفين العاملين بالمدينة، إلى جانب بداية تشكيل السكن الذاتي بالهوامش الحضرية خصوصا بحي أولاد سيدي شنان الغربية وحي السعادة ودوار الكرين وذلك على إثر نزوح عدد من المهاجرين الريفيين نحو مركز المدينة . وعلى مستوى المجال الريفي ظهر عدد كبيرا من الدواوير كأولاد يحي وأولاد سيدي شنا وأولاد عبدون.

صورة جوية لمدينة الفقيه بن صالح ومحيطها لسنة 1964

المصدر: المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرباط.

ثانيا- ما بين سنتي 1964 و 1973: توسع سريع مرتبط بالسكن العشوائي

عرفت مدينة الفقيه بن صالح خلال هذه الفترة توسعا عمرانيا سريعا خاصة السكن الهامشي، نظرا لاعتبارات ثلاثة؛ حددها الباحث محمد مداد في ضعف تدخل الدولة في قطاع الإسكان ومحدودية مداخيل الأسر إضافة إلى ضغط الهجرة على المركز (مداد؛ 1990، 110).

الجدول (5): خصائص بعض التجزئات السكنية العشوائية بمدينة الفقيه بن صالح

إسم الحي	الوضعية العقارية	المساحة (بالهكتار)	عدد الأسر	حجم الساكنة
أيت بنسعيد	خاص	47.08	1155	5370
أيت الرضي	خاص	21.58	675	3422
حي الفرح	خاص	10.55	500	2500
لارمود	خاص	25.31	700	3150
سيدي أحمد الضاوي	خاص	46.74	1400	6356
أولاد سيدي شنان	خاص	66.67	3025	15125

المصدر: الوكالة الحضرية، بني ملال.

ثالثا – ما بين سنتي 1973 و 1991: بروز واضح للتوسع العمراني العشوائي

تميزت هذه المرحلة بظهور تجمعات سكنية هامشية وتوسعا ملحوظا لتجمع اولاد سيدي شنان الغربية وأيت الراضي والسعادة، كما اتسعت رقعة المجال المبني كذلك بالدواوير المحيطة بالمدينة بشكل مثير، ونتيجة للأزمة الاقتصادية والصراع على السلطة خلال الثمانيات، تفاقمت من جديد الفوارق الاجتماعية، وهو ما ساهم في زيادة التحضر من جهة، وانتشار الفوضى الحضرية من جهة أخرى.

رابعا – ما بين سنتي 1991 و 2017: تواصل التوسع العمراني الهامشي داخل المدار الحضري لمدينة الفقيه بن صالح وخارجه

شهدت الهوامش الحضرية بمدن القطاع المسقي بتادلا، وخصوصا مدينة الفقيه بن صالح خلال هذه الفترة وبالضبط سنتي 2011 و 2012 توسعا عمرانيا للسكن الهامشي سواء بالهوامش الحضرية أو الريفية، حيث تم استغلال الظروف الاجتماعية التي عاشتها مختلف المدن المغربية سنة 2011، حيث تزايد التمدين الهامشي بالدواوير المحاذية للمدينة خصوصا دواوير وألاد سيد شنان، أولاد يحيا، الكرين وأولاد عبدون.

صورة (2): بروز البناء العشوائي فوق الأراضي الزراعية بالدواوير المحيطة بمدينة بالفقيه بن صالح

صورة (1): تجزئة سكنية في طور التعمير وسط مدينة الفقيه بن صالح

المصدر: عدسة الباحث: 9/8/2016 المصدر: عدسة الباحث: 27/7/2016

صورة فضائية لمدينتي الفقيه بن صالح سنة 2017

Source : google Earth, 2017.

• • 1. تستهلك التربة بمنطقة بن عمير بشكل مفرط رغم ندرتها بسبب غياب الحكامة الترابية

شهدت مدينة الفقيه بن صالح توسيعا لمدارها الحضري سنة 1962 على حساب الأراضي المسقية المجاورة لتصل مساحته 580 هكتار (ازمو، 2006، ص 221)، وفي سنة 1987 تم توسيعه مرة ثانية، بعدما حصل اتفاق بين المجلس البلدي للمدينة والمجلس القروي لجماعة بني عمير بشأن ضم بعض الدواوير الهامشية، وفي سنة 1992 بلغت مساحة الأراضي المضافة إلى المجال الحضري حوالي 650 هكتار (ازمو، 2006، ص 222). وتقدر مساحة الأراضي المسقية التي يتم استهلاكها سنويا بالقطاع السقوي لتادلة نتيجة النمو الديموغرافي السريع للمراكز الحضرية وتوسعها العمراني ما بين 150 و 200 هكتار سنويا (المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة، 2020). وقد صرح مسؤولا من دخل المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة في مقابلة أجريناها معه (16/01/2020) أن القرارات المتخذة من قبل الفاعلين السياسيين داخل المجس الجماعي لمدينة الفقيه بن صالح، بضغط من الملاكين العقاريين، تتجه دائما نحو توسيع المجال الحضري على حساب الأراضي الزراعية لأسباب ذاتية. فمشروع تصميم التهيئة الخاص بالمدينة قد أدرج حوالي 200 هكتار إضافية إلى المدار الحضري الحالي، لكن المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لتادلة باعتباره الجهة الوصية على تطوير قطاع السقي بالقطاع تحفظ على ذلك.

1. خلاصات وتوصيات:

توصلت إلى أن مدينة الفقيه بن صالح تعرف نموا ديموغرافيا سريعا نتيجة عوامل في مقدمتها موقع المدينة والهجرة القروية وتزايد استثمارات المهاجرين في الخارج في مجال العقار، إلى جانب احتضان منطقة بني عمير لأول عملية للسقي العصري بسهل تادلا. كما خلصت الدراسة إلى تلك العوامل كان لها دور كبير في توسع المدينة وظهور دواوير وتجمعات سكنية عشوائي في معظمها في محيط المدينة، وهو ما أثر بشكل كبير على تآكل واستهلاك الأراضي الزراعية بشكل خطير بمنطقة بني عمير، وهو ما سيكون له أثر كبير على الأمن الغذائي على المدى المتوسط والبعيد.

إن الوضع الصعب الذي أصبح يشكله التوسع العمراني بقطاع بني عمير أصبح أمرا خطيرا ولم يعد يحتمل في ظل الندرة التي أصبحت تتميز بها التربة الصالحة للزراعة على وطنيا وجهويا ومحليا، الأمر الذي يحتم بصورة مستعجلة، اتخاذ عدة تدابير من شأنها المساهمة في التدبير الجيد والمعقل للتوسع العمراني سواء داخل مدينة الفقيه بن صالح أو محيطها، بغية التقليل من تراجع الأراضي الزراعية، أبرزها ثم توجيه التعمير نحو الأراضي غير الصالحة للزراعة المتواجدة غرب المدينة (التربة الجرداء)، وكذا تشجيع التوسع العمودي عوض الأفقي، وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة بالسكن، وضرورة تطبيق القانون بصرامة فيما يخص البناء والتجهيز؛ وذلك بمنع السماسرة والمضاربين العقارين من احتكار السوق العقارية سواء فيما يتعلق بإنشاء التجزئات القانونية أو العشوائية، ومعاقبة كل المتسترين أو المساهمين بشكل مباشر أو غير مباشر في إنتاج السكن اللاقانوني.

المراجع والمصادر:

أولا – المراجع بالعربية:

• منير بن صالح. 1996. من الفقيه بن صالح إلى ميلانو: الهجرة الدولية المغربية إلى ايطاليا وتأثيرها على مناطق الانطلاق، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، تخصص جغرافيا بشرية، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط، 182 ص.
• مصطفى الشويكي. 2000. “مستقبل مدينة الدار البيضاء بين تعدد النماذج ووحدة المشروع”، ورد في محمد أنفلوس (تنسيق) المدينة المغربية في أفق القرن الواحد والعشرين، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمحمدية، سلسلة الندوات رقم 12، 57-72.
• مداد محمد. 1992. السقي والتمدين: حالة مدينة الفقيه بن صالح، ورد في تادلا: التاريخ، المجال، الثقافة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، جامعة القاضي عياض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ص 195 – 202.
• محمد مدينة. 1992. بعض مظاهر تكثيف أنظمة الماشية بسهل تادلا (حالة قطاع بني عمير)، ورد في تادلا: التاريخ، المجال، الثقافة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، جامعة القاضي عياض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص ص 245 – 262.
• محمد مداد. 1990، الجهاز الحضري بتادلة: الفقيه بن صالح وسوق السبت مدينتان في توسع مفرط، بحث لنيل دبلوم الدراسات العليا، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط.

محمد الزوبير.2020. نور الدين طاهير و إبراهيم الأنصاري، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المجلد الرابع، العدد الثامن، ص ص: 54-73.

محمد الزوبير. 2020. نور الدين طاهير و إبراهيم الأنصاري، مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل، المجلد الرابع، العدد الثامن، ص ص: 54-73.

• محمد الأسعد. 1992. السكان والتنمية المستدامة بالأرياف المغربية: حالة قطاع بني عمير بتادلا، ورد في تادلا: التاريخ، المجال، الثقافة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، جامعة القاضي عياض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ص ص 229- 244.
• المحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، الرباط.
• اللجنة الاستشارية للجهوية. 2011. تقرير حول الجهوية المتقدمة، الكتاب الأول: التصور العام، 76 ص.
• عبد المجيد زمو. 2006. التوسع الحضري واستهلاك المجال الفلاحي بسهل تادلة؛ حالات بني ملال والفقيه بن صالح والسبت اولاد النمة، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الآداب، تخصص جغرافيا، كلية الآداب والعلوم الانسانية، بني ملال، جمعة القاضي عياض، 305 ص.
• عبد الفتاح أبو العز. 2003. تأثير الهجرة الدولية على المجال اليفي التادلي، أطروحة دكتوراه الدولة في الجغرافيا البشرية، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة محمد الخامس، الرباط.

عبد الغني الدباغي، محمد ميوسي ومحمد الأسعد. 2021. التربة بالأوساط شبه الجافة بالمغرب: هل هي مصدر للتنافس بين المجالين الحضري والريفي أم للتكامل بينهما: حالتا مدينتي بني ملال والفقيه بن صالح بالقطاع المسقي – تادلة، ورد في الموارد والتنمية الترابية بالمناطق الجافة وشبه الجافة: تحديات الهشاشة ورهانات الحكامة، تنسيق (علي دادون، فريد رحموني، محمد العسري)، فريق البحث : “تدبير الموارد. التنمية والجيوماتيا GRD-Géo”، كلية الآداب والعلوم الانسانية، جامعة بن زهر. ص 126. ص ص 121- 134.

عبد الرزاق عباس حسين. 1988. جغرافية المدن، مطبعة أسعد، بغداد.

• عبد الرحيم بنعلي. 1988. بعض المشاكل البيئية بمنطقة تادلا، مجلة تادلا التاريخ، المجال، الثقافة، منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، جامعة القاضي عياض، بني ملال، ص ص 147 – 160.
• خيرة دشراوي، 2017. إشكالية التوسع العمراني بالمدن الساحلية، مجلة قانون النقل والنشاطات المينائية، المجلد 04، العدد 02، ص ص 78-91.
• الحسين أزريز. 1992. العلاقات الريفية الحضرية بسهل تادلا، ورد في تادلا: التاريخ، المجال، الثقافة، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 1، منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية ببني ملال، جامعة القاضي عياض، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء.

منشور وزارة الداخلية ، ملتقى الجماعات المحلية 12-13 دجنبر 2006، أكادير.

ثانيا – المراجع باللغة الفرنسية:

• Aude Nuscia Taibi et al, .2015. Atlas régional région du Tadla Azilal, Maroc, Université d’Angers (France) et Université du Sultan Moulay Slimane Béni Mellal.
• Pierre PREFOL. 1986. Prodige de l’irrigation au Maroc, le développement exemplaire du TADLA 1936-1985, nouvelles Editions Latines, Paris.
• Voir aussi, Pierre PREFOL ; 1986, Prodige de l’irrigation au Maroc, le développement exemplaire du TADLA 1936-1985, nouvelles Editions Latines, Paris. ↑