يهدف مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى “إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، يُعهد إليها بـ”الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر 2023وتدبير مشاريعه
”،كما “يُحدد مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية بعده. بينما سيحتضن إقليم الحوز (الأكثر تضررا من آثار الزلزال) مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير؛ فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة “إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة”؛ على أن يتم “حلّ الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029وبخصوص التمويل، سيتم تأمينه انطلاقا من الاعتمادات المرصودة من الميزانية العامة للدولة، ومساهمات الجماعات الترابية والحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، وكذا من خلال الدعم والتعاون الدولي..
وحدد مشروع هذا المرسوم بقانون المهام والصلاحيات المنوطة بالوكالة المتمثلة، في ما يلي: إنجاز مجموع مكونات ومشاريع البرنامج، ولا سيما إنجاز مشاريع إعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة مع أخذ البعد البيئي بعين الاعتبار وفي احترام تام للتراث المتفرد وتقاليد وأنماط عيش ساكنة المناطق المعنية وكذا لضوابط ومعايير البناء المقاوم للزلازل، وإنجاز مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمناطق المستهدفة المدرجة بالبرنامج المذكور..
وخوّل المشرّع للوكالة فيما يخص اقتناء العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج حقوق السلطة العامة وفقا للفصل 3 من القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت وكذا الاستفادة لأجل القيام بمهامها من حق الاحتلال المؤقت لأملاك الخواص وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل..
بينما ألزَم إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بموافاة الوكالة، بطلبٍ منها، بالمعطيات والمعلومات والوثائق الضرورية لتمكينها من الاضطلاع بالمهام الموكولة، مع فتح إمكانية لجوء المدير العام للوكالة إلى الولاة والعمال المعنيين، من أجل إصدار التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع البرامج في حالة تأخر أو رفض غير مبرر من طرف الإدارات والمؤسسات العمومية والهيئات المعنية لمنح هذه التراخيص..
يشار إلى أنه تم إعداد برنامج على مدى خمس سنوات 2024-2028، بميزانية توقعية إجمالية تقدر بـ120 مليار درهم. وتغطي الصيغة الأولى من هذا البرنامج المندمج ومتعدد القطاعات، الستة أقاليم والعمالة المتأثرة بالزلزال مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال وورزازات، مستهدفة ساكنة تبلغ 4.2 مليون نسمة..
وهذا البرنامج، تم إعداده حسب مقاربة التقائية، وعلى أساس تشخيص محدد للحاجيات وتحليل للمؤهلات الترابية والفاعلين المحليين، يضم مشاريع تهدف من جهة إلى إعادة بناء المساكن وتأهيل البنيات التحتية المتضررة، ومن جهة أخرى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المناطق المستهدفة...
ويتمحور البرنامج حول أربعة مكونات أساسية: إعادة إيواء السكان المتضررين إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية تسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وتشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وكذا تثمين المبادرات المحلية. كما يتضمن البرنامج، تنفيذا للتعليمات الملكية، “إحداث منصة كبرى للمخزون والاحتياطات الأولية (خيام، أغطية أسرة، أدوية، مواد غذائية..) بكل جهة، قصد التصدي بشكل فوري للكوارث الطبيعية
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.