"إن القوانين التنظيمية خولت للجماعات اختصاصات واسعة بما في ذلك تلك المتعلقة بمجال الوقاية وحفظ الصحة، الذي يعتبر أحد ركائز المنظومة الصحية ومن أهم العناصر المحددة لكل تنمية مستدامة".
هذا ما أكدت عليه السيدة العامل مديرة الخدمات العمومية المحلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، ليلى الحموشي، في كلمتها الافتتاحية التي ألقتها نيابة عن السيد وزير الداخلية، خلال افتتاح التكوين الخاص بأطباء المكاتب الجماعية لحفظ الصحة في مجال الطب الشرعي يومي 22 و23 دجنبر 2023 بالجامعة الدولية للرباط.
كما أشارت السيدة العامل إلى أن وزارة الداخلية تعمل بشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية ومختلف الشركاء، على مواكبة وتلبية حاجيات الجماعات وتقديم كافة أشكال الدعم المالي والتقني والقانوني لها، خاصة في مجال حفظ الصحة للرفع من جودة إطار عيش الساكنة وتوفير الشروط الملائمة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
ويندرج هذا التكوين في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة الموقعة بين قطاعات الداخلية والصحة والعدل والتعليم العالي وكل من جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء والجامعة الدولية للرباط، وذلك تنزيلا لمقتضيات المادة 37 من القانون رقم 77.17 صادر في 6 مارس 2020، المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي.
وتميز اليوم الثاني من اللقاء، بتقديم عرض للسيد محمد الروداني رئيس قسم بالمديرية العامة للجماعات الترابية، حول دور الجماعات الترابية في مجال الطب الشرعي، ركز فيه على الشق القانوني الذي يضبط هذا المجال، وكذلك مجهودات وزارة الداخلية/المديرية العامة للجماعات الترابية لمواكبة الجماعات في مجال الوقاية وحفظ الصحة، وذلك من خلال تشجيع وتعزيز آليات الشراكة والتعاون ما بين الجماعات لتدبير مرفق الوقاية وحفظ الصحة، ودعم الجماعات في بناء وتجهيز وتأهيل مستودعات الأموات واقتناء سيارات نقل الموتى والتكوين.
حضر هذا اللقاء ممثلو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وزارة العدل، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، نائب رئيس الجامعة الدولية للرباط ونائب رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.