وجه وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ، دورية مستعجلة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات وأقاليم المملكة يدق من خلالها ناقوس الخطر بخصوص إدارة الإجهاد المائي.
وأوضح وزير الداخلية من خلال الدورية أن سنوات الجفاف المتتالية التي شهدتها المملكة، في السنوات الأخيرة أثرت بشكل كبير على الاحتياطيات من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير، بالإضافة إلى أن ندرة التساقطات المطرية والمعدلات الحرجة لملء السدود وجفاف منسوب المياه بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي” اتخاذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه”.
وحث وزير الداخلية الولاة والعمال إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الأستعجالية، تتجلى في عقد اجتماعات في الأسبوع الأول من كل شهر، مع موزعي المياه ، لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة ، لتسليط الضوء على الأشخاص والمناطق الأكثر استهلاكا للمياه استنادا إلى المتوسط اليومي للترات المستهلكة لكل فرد”.
وعلى ضوء هذه الخريطة،دعا السيد لفتيت الى الشروع في الإجراءات التحسيسية، والتوعوية بمشاركة جمعيات المجتمع المدني، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، من خلال التواصل مع المواطنين، وتوزيع منشورات وغيرها، بالإضافة إلى ترشيد المياه المتدفقة إلى هذه المناطق، وذلك بتعديل الضغط أو القطع الكلي للمياه خلال فترات زمنية معينة.
وطالب السيد لفتيت بمواجهة “استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات العشوائية والتوصيل غير القانوني في الأنابيب والقنوات”.
ودعا وزير الداخلية السادة الولاة والعمال إلى ضرورة حضر بعض الأنشطة التي تساهم في تبذير المياه ومنها : منع سقي كافة الفضاءات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والساحات العمومية باستخدام المياه، وملء حمامات المسابح العامة والخاصة أكثر من مرة واحدة في السنة، والسماح بسقي المحاصيل الزراعية التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، بالتشاور التام مع وزارة الفلاحة.
ودعت دورية وزارة الداخلية السادة الولاة والعمال إلى التعاون والتنسيق مع المصالح الخارجية الوزارية المعنية لتفعيل الإجراءات الأستعجالية التي يتعين اتخاذها للحد من الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية.
الدورية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 حول إدارة الإجهاد المائي.
منقول عن موقع : https://newsplus.ma/19055.html
الموضوع: إدارة الإجهاد المائي.
لقد أثرت سنوات الجفاف المتعاقبة التي شهدتها المملكة في السنوات الأخيرة بشكل كبير على احتياطياتنا من المياه، مما أدى إلى إضعاف قدرات إمدادات المياه بشكل خطير. وهذا العام، مرة أخرى، تنذر ندرة الأمطار والمعدل الحرج لملء السدود وجفاف منسوب المياه بأزمة مائية كبيرة، مما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال مواردنا الطبيعية من المياه.
وفي هذا السياق، أطلب منكم التأكد من تنفيذ التدابير التالية:
1. عقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لإعادة تأهيل وتحديث خريطة استهلاك المياه حسب المنطقة بشكل دوري لتسليط الضوء على الأشخاص الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس المعدل اليومي للترات المياه. المستهلكة للفرد. في ضوء هذه الخريطة، من الضروري الشروع في إجراءات توعية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه (الاتصالات المباشرة، توزيع الكتيبات/النشرات، إلخ.) ...) وترشيد المياه التدفق المخصص لهذه المناطق (تعديل الضغط أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة).
2. مكافحة فقدان الموارد المائية، من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب الخاصة بمشغلي الإنتاج والتوزيع. وفي هذا السياق، ينبغي دعوة المشغلين المعنيين إلى إعداد تقرير شهري يتعلق بالكميات المفترضة المفقودة وإجراءات الانسداد المنجزة أو المخطط لها.
3. قمع حالات الاحتيال في استغلال الموارد المائية مثل التوصيلات الفوضوية، والاستغلال في الأنابيب وأنابيب المياه، وما إلى ذلك. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه غالباً ما يشجع على إساءة استغلال هذا المورد.
4. الحظر المطلق للأنشطة التالية:
أ. سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة؛
ب- تنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه.
ج. ملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة؛
د.المحاصيل المائية بالتشاور مع وزارة الزراعة.
وفي هذا السياق، أنتم مدعوون إلى الاطلاع مع المصالح الخارجية للدوائر الوزارية المعنية على الإجراءات الملطفة التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما من خلال:
أ. إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور؛
ب. إعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي؛
ج. توفير مياه الشرب عن طريق الشاحنات الصهريجية إلى المناطق المحتاجة؛
د. - تطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.
أخيرًا، تقع على عاتقكم مسؤولية إرسال تقرير شهري لهذه الإدارة (DGAI-DSD)، يسلط الضوء على الإجراءات التي تم تنفيذها تنفيذًا لمتطلبات هذا التعميم، مصحوبًا بتقييم الوضع السائد على مستوى وصاياكم فيما يتعلق بالمياه. ضغط.
وغني عن القول أن التهديد الذي تشكله هذه المشكلة على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة، بما يسمح بالتنفيذ الدائم لما فيه المصلحة. من سكان هذا المورد الحيوي./.
traduire par google
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.