آليات المراقبة سبب الزج بمنتخبين كبار في السجن
ساهمت آليات المراقبة، التي تسلكها مؤسسات دستورية، نظير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة لوزارة المالية، في تحقيق الردع، وتفكيك العديد من ملفات الفساد في مجالس منتخبة، حولها رؤساء إلى مرتع خصب للفساد.
وورط رؤساء جماعات من مختلف الأحزاب السياسية أنفسهم في قضايا فساد، تهم أساسا تدبير الصفقات العمومية التي تحولت إلى تجارة مربحة للكثير منهم، إذ يعمدون وفق نتائج الأبحاث، إلى إقصاء منافسين بدون مبرر.
ويقوم رؤساء من مختلف الأحزاب، وفق تحقيقات وافتحاصات أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة.
وكشفت التحقيقات التي قادت رؤساء جماعات في ملفات فساد كثيرة ومتنوعة إلى محاكم جرائم الأموال، عن اختلالات وخروقات في تدبير سندات الطلب وإبرام صفقات، إذ يتم إسنادها لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها، وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من قبل الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
وعلى مستوى التدبير الإداري، خلصت تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الداخلية، إلى ربط رؤساء جماعات وأعضاء مجالس، لمصالح خاصة مع الجماعة التي ينتمون إليها، وتوقيع مديري مصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وإعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية.
وفي ما يخص قطاع التعمير، فضحت التقارير السنوية التي تنجز بنظام وانتظام من قبل المفتشية العامة لوزارة الداخلية، التي يتوصل بها أعضاء لجنة الداخلية بمجلس النواب، رؤساء جماعات منحوا رخص بناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجان الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ برأي الوكالات الحضرية، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد أن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90، والحال أن العمليات نفسها، تستدعي الحصول على الإذن بالتجزيء أو التقسيم، والتسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية رغم رفض لجنة التسليم، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسليم شهادات مطابقة من قبل مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال، أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة.
ولم تتردد وزارة الداخلية بعد نتائج البحث الذي قامت به المفتشية العامة للإدارة الترابية بخصوص تجاوزات وخروقات منتخبين كبار، في إنزال عقوبات قوية في حقهم، وصلت إلى حد منعهم من التوقيع على الوثائق والمستندات، وإحالة ملفات البعض منهم على القضاء.
ومن نتائج آليات المراقبة الصارمة، التي نهجتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية، الزج بالعديد من كبار المنتخبين في السجن.
الكاتب : عبد الله الكوزي من موقع جريدة الصباح على الرابط : https://assabah.ma/758000.html
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.