على غرار مختلف جهات وأقاليم المملكة، أصدرت سلطات عمالة الرباط، قرارا عامليا جديدا يقضي بترشيد استهلاك الماء الصالح للشرب في نفوذ العمالة، وذلك بسبب ندرة المياه من جهة، وتنزيلا لدورية وزارة الداخلية الصادرة في هذا الشأن.
وتضمن القرار العاملي رقم 25 بتاريخ 30 يناير المنصرم، المتعلق بتحديد وتطبيق الإجراءات الاستعجالية للاقتصاد في استهلاك الماء في إطار تدبير وضعية الإجهاد المائي بعمالة الرباط، مجموعة من البنود، التي تنص على تطبيق القيود الضرورية على صبيب الماء في شبكة التوزيع من أجل ترشيد استعمال الماء.
ومن بين الإجراءات التي تضمنها القرار، منع استعمال الماء الصالح للشرب لغسل مختلف المركبات والعربات، وغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات ومختلف الطرقات والفضاءات العمومية، وكذا منع سقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية.
واقترحت سلطات الرباط كبديل عن مياه الشرب في ممارسة الأنشطة المذكورة، استعمال المياه المعالجة المتوفرة في الشبكة العمومية بمدينة الرباط.
كما دعا القرار العاملي، الموقع من طرف والي الجهة عامل عمالة الرباط، محمد يعقوبي، الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومختلف المهنيين والمقاولات إلى تعبئة احتياجاتهم من المياه المعالجة، لممارسة الأنشطة السالف ذكرها، أو أي نشاط يستهلك المياه غير الصالحة للشرب.
وشدد القرار العاملي على منع غرس العشب الطبيعي، ومختلف النباتات المستهلكة للماء لتكسية الأرض، من طرف الإدارات العمومية أو الخواص
كما فرض القرار في فصله السادس، قيودا على نشاط الحمامات التقليدية والتركية والعصرية والرشاشات على مستوى مدينة الرباط من خلال تحديد أيام إغلاقها في ثلاثة أيام وهي الإثنين والثلاثاء والأربعاء.
هذا وحدد القرار كذلك مجموعة من الضوابط المرتبطة باستغلال المسابح، مشددا على ضرورة ملئها لمرة واحدة في السنة، مع دعوة المؤسسات السياحية والرياضية والترفيهية والمهنيين الخواص الذين يتوفرون على مسابح إلى تجهيزها بأنظمة تدوير وتصفية مياه السباحة، تحت طائلة التدابير القسرية.
هذا ودعا القرار العاملي لسلطات الرباط، كافة الإدارات العمومية إلى اعتماد مخططات للاقتصاد في الماء والقيام بحملات للتواصل والتحسيس، وكذا التحلي باليقظة لرفع تحدي الأمن المائي.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.