أعلن التنسيق النقابي الرباعي، المكون من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد المغربي للشغل، والفيديريالية الديمقراطية للشغل عن تحميله وزارة الداخلية مسؤولية تأخير الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية.
وجاء ذلك في بلاغ صادر عن التنسيق النقابي الرباعي، عقب اجتماع تناظري عبر منصته الرقمية عن بعد، مساء يوم الخميس 18 يوليو 2024.
وخصص الاجتماع لتقييم مآلات الحوار الاجتماعي القطاعي، على ضوء المبادرة التي قرر في شأنها قيام وفد عن التنسيق ذاته بالإتصال المباشر بمسؤولي وزارة الداخلية بالمديرية العامة للجماعات الترابية بالرباط، يوم الثلاثاء 16 يوليو 2024، للإستفسار حول مال الدراسة الإكتوارية للمطالب النقابية، سواء الشق القانوني التقني والمالي مع شركاء الوزارة.
وأوضح البلاغ أن وفد التنسيق النقابي الرباعي، قد استمع لتقرير الوفد الذي أجرى إتصالا مباشرا مع رئيس قسم الموارد البشرية بالمديرية العامة للجماعات الترابية، والذي أكد أن المديرية قد انتهت من الدراسة في الشق المالي مع شركائها، وأن الأجوبة أضحت جاهزة.
وأضاف البلاغ أنه بعد نقاش مستفيض وتفكيك كل خلاصات جلسات الحوار القطاعي السابقة، وبعد الوقوف عند كل مبررات تأجيل وزارة الداخلية وتماطلها في تقديم الأجوبة على مضمون المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية بقطاع الجماعات الترابية، فإن التنسيق النقابي الرباعي قرر ما يلي:
- تحميل وزارة الداخلية مسؤولية تداعيات التسويف والتماطل وهدر كل الفرص المتاحة لطي مسلسل الحوار الجاري بما يفضي لتسوية أوضاع القطاع الجماعي ويتجاوب مع انتظارات وحقوق الشغيلة الجماعية وكذا حل مشاكل قطاع التدبير المفوض والإنعاش الوطني.
- ضرورة الدعوة إلى عقد اجتماع عاجل يخصص للبث في الأجوبة والدراسات التي إنتهت إليها المديرية العامة للجماعات الترابية لأجل تسوية نهائية للمشاكل والقضايا المطلبية ولتفادي الإستمرار على نفس المنهجية السابقة بخلفية ربح المزيد من الوقت ليس إلا، وتأجيل ما لا يجوز تأجيله.
- تجديد التذكير بتشبثه بكافة المطالب والقضايا المترافع في شأنها خلال الحوار القطاعي.
- عقد اجتماع حضوري يوم الإثنين 30 / يوليو 2024 لتعميق النقاش حول الوضع الحالي بالقطاع و البث في ما يمكن اتخاده من خطوات دفاعا عن حق القطاع في نتائج مرضية ترقى بأوضاع العاملين به.
- هيبه بكافة الشغيلة الجماعية وعاملات وعمال التدبير المفوض والإنعاش الوطني والعرضيين الإلتفاف حول التنسيق النقابي الرباعي المعبر الحقيقي عن كل آمالها وإنتظاراتها المشروعة و العادلة.
ويأتي هذا الموقف من التنسيق النقابي الرباعي، في ظل تعثر مسار الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، وعدم حصول أي تقدم ملموس على مستوى تلبية المطالب النقابية.
وتتمثل أبرز هذه المطالب في:
- الزيادة في الأجور.
- تحسين ظروف العمل.
- إحداث مناصب مالية جديدة.
- تسوية وضعية عمال عقود التدبير المفوض والإنعاش الوطني.
ويؤكد التنسيق النقابي الرباعي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كل الخطوات التصعيدية اللازمة للدفاع عن حقوق الشغيلة الجماعية، وتحقيق مطالبها المشروعة.
وهذا ما يثير قلق العديد من المتابعين، الذين يخشون من تفاقم أزمة الحوار الاجتماعي القطاعي بقطاع الجماعات الترابية، ووصولها إلى طريق مسدود.
التعبيراتالتعبيرات
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.