الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تطالب بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ الحوار الاجتماعي

 طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها اليوم، بتدخل حكومي عاجل لإنقاذ الحوار الاجتماعي، الذي يعاني من توقف وتعثر في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف تنفيذ مخرجات و خلاصات التفاوض في قطاعات أخرى.

أسباب الأزمة

يعود توقف الحوار الاجتماعي، حسب البيان، إلى جملة من العوامل، من أهمها:

• صمت حكومي مريب تجاه مطالب القطاعات، خاصة تلك التي تخوض معارك اجتماعية للدفاع عن حقوقها، مثل قطاع الجماعات المحلية والتدبير المفوض، والصحة، والعدل، والتعليم العالي، والأشغال العمومية.
• قيود على الحريات النقابية، من خلال عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة، ومحاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي.
• عدم تنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي على المستوى المحلي والجهوي.
• استمرار بعض المقاولات في عدم التصريح بالأجراء أو التلاعب في الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
• عدم تنفيذ العديد من المقاولات للزيادات الخاصة في الحد الأدنى للأجر (SMIG و SMAG).

مخاطر الأزمة

يُحذر البيان من مخاطر استمرار هذه الأزمة، والتي قد تؤدي إلى:

• تنامي الحركات الاحتجاجية في مختلف القطاعات.
• تفاقم الأزمة الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد.
• تهديد السلم الاجتماعي و الاستقرار في البلاد.

مطالب الكونفدرالية

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيانها، الحكومة باتخاذ الإجراءات التالية:

• التدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يقضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها.
• احترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال.
• العمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل ومعالجة النزاعات الاجتماعية.
• التعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديب العمال وأعضاء اللجان الثنائية.

دعوة إلى حوار جاد

أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على حرصها على الحوار والتفاوض مع الحكومة، من أجل إيجاد حلول للمشاكل التي يعاني منها الحوار الاجتماعي. ودعت الحكومة إلى حوار جاد ومسؤول، يهدف إلى إنقاذ الحوار الاجتماعي وضمان استقراره واستمراره.

تأتي هذه المطالبة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في ظل تزايد المخاوف من انهيار الحوار الاجتماعي، الذي يُعد أحد أهم آليات التشاور والتوافق بين الحكومة والمنظمات النقابية. وتُعد هذه الأزمة بمثابة اختبار لقدرة الحكومة على معالجة الأزمات الاجتماعية والاقتصادية، والحفاظ على السلم الاجتماعي والاستقرار في البلاد.